.... هكذا صرح الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى موضحا ان المادة 60 من الإعلان الدستورى جعلت مهمة المجلس ان ينتخبوا أعضاء الجمعية ليس ان ينتخبوا انفسهم .نسبة الخمسين بالمائة تمنحهم ميزة لم ينص عليها الإعلان الدستورى.أما زعم الأغلبية بأن الاعلان الدستورى لم يحدد من لهم الحق فى الترشح فإن النصوص الدستورية تحدد فى إطار ميدا المساواة امام القانون وليس أن تخص فئة نفسها بميزة عن باقى فئات المجتمع وهذا ما فعله البرلمان  وكونهم نواب منتخبين من الشعب لا يمنحهم حق المخالفة ولا بعطيهم الحق فى أن يهبوا لأنفسهم نصف مقاعد تأسيسية الدستور .

أضاف د. فرحات أنه هناك عدة قضايا رفعت ببطلان قرارنسبة تشكيل اللجنة التأسيسية أمام مجلس الدولة وسيتم إرسالها للمحكم الدستورية العليا .ومتوقع أن يخرج الحكم بعدم دستورية القرار ولن نقبل بتنفيذ خطة لتسليم مصر باكملها لتيار سياسى بعينه . 

 

حول عدم دستورية قرار تشكيل اللجنة  تحدثنا إلى الأستاذ صبحى صالح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قال إخترنا  تشكيل اللجنة التأسيسية نصفها من خارج البرلمان ونصفها من داخل البرلمان لأن أفضل الأمور الوسط  فكانت هناك إقتراحات مقدمة من بعض النواب بان يشكل البرلمان نسبة التسعين بالمائة من اللجنة التأسيسية .
 

أما عن كيفية إختيار الأعضاء من داخل البرلمان فالمعيار هو الكفاءة والحرص على التنوع بين الأحزاب .وقد زكينا من أعضاء الحزب من يصلح وإخترنا من الآخرين من يصلح أيضا 

نفى صالح ان يكون البرلمان لجأ للمحاصصة الحزبية فى إختيار الأعضاء وأ ن طرح البعض لهذه الإدعاءات لهو من بنات أفكارهم . مؤكدا أنهم لم يحتلوا الأغلبية فى اللجنة التأسيسية فهى متنوعة تشمل الجميع  وأن التخوف من سيطرة الأغلبية الإسلاميةعلى مشروع الدستور ليس فى محله وغير وارد حدوثه . 

حول إختيار الأعضاء غير البرلمانين وفقا لإتجاهات تتوافق مع  الأغلبية البرلمانية الإسلامية فهذا غير صحيح فالبرلمان تلقى ترشيحات المؤسسات المختلفة وإنتخب من بينها بناء على الكفاءة .

 

نفى صالح فكرة عدم دستورية نسبة الخمسين خمسين  مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يشترط أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية من غير البرلمانيين .وأضاف أن من أصول الصياغة القانونية أن المشرع يحدد مقصده .والمشرع ترك تحديد نوعية أعضاء اللجنة التاسيسية لرؤية مجلسى الشعب والشورى.  

 

حول هذا التشكيل تحدثنا إلى الأستاذ محمد منيب عضو المجلس عن حزب الكرامة  الذى قال:أن إحتلال الأغلبية الدينىة لحوالى سبعين بالمائة من  تأسيسية الدستور هو أسوأ إختيار يتم على الإطلاق .فما حدث هو إستئثار وإستحواذ للإغلبية الدينية على قرارات مجلس الشعب ومصادرة لمستقبل البلاد تحت سطوة الأغلبية وإستبعاد وتجاهل لكل مكونات الشعب على الإطلاق وذلك يرتقى للجريمة السياسية أكثر منه خطأ إجرائيا فحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى تحت وهم القوة غير الحقيقية بأغلبية لم تعبر عن حقيقة الشارع المصرى تجاهلوا أن الدستور هو وثيقة لكل المصريين وليس وثيقة لهما أو لإنشاء دولة دينية بمعرفتهم.فالمصريين قاموا بثورتهم من اجل الحرية والكرامة والعدالة لتطبيق حريات وحقوق الجميع على قاعدة المواطنة فى دولة مدنية غير عسكرية وغير دينية يشارك فيه الجميع .وما جرى فى إختيار أعضاء  التأسيسة لا يعبرعن طموحات الشعب .

 

أما عن رد فعل القوى السياسية الوطنية أشار منيب ان حزب الكرامة إنسحب من التحالف الديمقراطى فضلا عن إنسحابنا مع كثيرين من اللجنة التاسيسية ونحن سنطلق مبادرة وطنية لتشكيل جمعية تأسيسية شعبية فى الشارع وإعلان دستورى توافقى .وسنخرج به للشارع ليتشكل حوله رأى عام حقيقى  بعيدا عن الشعارات الدينية  التى لا تعبر عن طموحات الشعب المصرى.

 

.فالصراع السياسى لا يحسم بسياسة المر الواقع وسيتحرك معنا  كل القوى السياسية الوطنية والمناضلة وسيشارك معنا الشارع لأنه سيكتشف أنه تم خداعه .وعندما اراد الشعب خلع مبارك وعندما يريد سيقصى المخادعين .