وأشار إلى أن الاختيارات سيطر عليها رجال الدين الإسلامي مع إغفال الكنائس المصرية الوطنية التي قامت بدور كبير في إنجاح الثورة.

 

من جانبه طالب الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، بـ«حل البرلمان واللجنة التأسيسية»، معتبرا أن ما حدث «استخفاف بالعقول».

 

وقال: «اتفقت الكنائس على ترشيح الأنبا موسى والأنبا يوحنا قلتة والدكتور أندريا زكي، لكن البرلمان ضرب بكل الترشيحات والقيم عرض الحائط».

 

وتساءل: «أي دستور يأتي دون حازم الببلاوي ونور فرحات وتمثيل باقي طوائف المجتمع فهو دستور إسلامي، وما حدث يرجع بنا إلى المربع 1، ويجب تأسيس الدستور من جديد وحل البرلمان الحالي».

 

ورفضت قيادات الكنيسة الأرثوذكسية التعليق على تمثيل الكنيسة في «تأسيسية الدستور»، فيما أكدت مصادر كنسية غضب الكنيسة من التمثيل القبطي داخل اللجنة وعدم الأخذ بترشيحاتها.

 

وقال القمص صليب متى ساويرس، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات المصرية، بصفته ناشط في المجتمع المدني، إن ما حدث «مهزلة».

 

ويقول المفكر القبطي كمال زاخر، منسق «جبهة العلمانيين الأقباط» إن اللافت للنظر هو «ضعف التمثيل المدني وليس القبطي، فهناك سيطرة شبه كاملة لحزبي (الحرية والعدالة) و(النور) سواء من أعضاء مجلس الشعب أو خارجه، وهو جزء من مشهد أكثر خطورة من مجرد ضعف التمثيل القبطي، فالأقباط كأقباط لا مطالب خاصة لهم لأننا لا نريد دستورا طائفيا، ولكن ما يهمنا هو ضمان الدستور المدني الذي يؤكد العدالة والمساواة».

 

وتخوف زاخر مما أسماه ظاهرة «أسلمة» القوانين كالحديث عن «حد الحرابة» رغم وجود قانون جنائي رادع، مبديا تعجبه من موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اللجنة التأسيسية وقبلها عدم اعتراضه على إحلال العرف محل القانون بما يؤكد أن «القادم أسوأ»، مضيفًا أن هناك «حالة اختطاف للوطن والدولة بدءا من التعديلات الدستورية وانتخابات مجلس الشعب وانتهاء باللجنة المقرر لها أن تعد الدستور الذي أتوقع أن يسقط سريعا».

 

من جانبه أعلن مايكل منير، رئيس حزب «الحياة» رفضه المشاركة في أي أعمال خاصة باللجنة التأسيسية للدستور، حيث رفض الحزب نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي «تركت آليات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور مبهمًا، بما يكرر مأساة المواد الدستورية الفضفاضة والتي يصيبها العوار التشريعي الواضح، والتي لا تخلق سوى مناخ قمعي عانى الشعب المصري منه لعقود».

 

كما أعلن الحزب مقاطعته للدستور الناتج عن أعمال هذه الجمعية التأسيسية التي يرى الحزب أنها «لجنة تفتقد الشرعية»، محذرا كل السلطات بالدولة، التشريعية والتنفيذية، من «استمرار الإنقاص من سيادة المواطن، وتجاهل مطالبه انشغالا بتحقيق مطالب شخصية وحزبية، لأن هذا سيخلق ثورة غاضبة يصعب ضمان سلميتها».