ومن جانبه؛  قام "أيمن عقيل " - المحامي والمدير التنفيذي لمؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان -  بتقديم المرجعات الأسياسية التي من الهام معرفتها من المتابع الناجح لسير العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن هناك فرق بين مراقبة الانتخابات  قبل الثورة وبعدها، متنميًا أن يكون هناك تغيير في الانتخابات الرئاسية وأن تغيب الانتهاكات والتجأوزات التي رأيناها في انتخابات الشعب والشورى .

 

 

قال "عقيل ": أنا ضد دخول الدين سواء المسيحي أو المسلم في السياسية، فالسياسة لعبة قذرة كل ما أخشاه ان تكون الثورة القادمة ضد الحكم الإسلامي، والإسلام بريء من تلك الأحزاب التي بنيت على أساس ديني".

 

 

وأكد على وجود مباديء دولية لحقوق الإنسان حتى تصبح إنتخابات حره ونزيهة، فيتعذر تحقيق الديمقراطية مالم يتشكل متسع لممارسة شتى حقوق الإنسان والحريات الانسان الأساسية الأخرى بشكل مستديم، بعيدًا عن أي شكل من اشكال التمييز المبني على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو آراء سياسية أو اخلاقية أو على الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكي أو الولادة أو أي وضع أخر فضلا عن ان هذه الانتخابات أسوة بحقوق الانسان والمظاهر الديمقراطية الأخرى، مؤكدًا على أن المشاركة السياسية الشعبية لابد ان تكون حرة ونزيهة .

 

وتنأول "عقيل " الحقوق والواجبات  في مراحل العملية الانتخابية، كما أوضح مايجب أن يتم متابعته في جميع المراحل قبل وبعد وأثناء العملية الانتخابية، وأثناء الاقتراع ومرحلة الفرز وإعلان النتائج .