عزيزي القارئ، أنا لن أكون ممن يتمسكون بعدم أحقية أعضاء البرلمان في أن يُمثَّلوا وأن يكون لهم دور في اللجنة التأسيسية للدستور المصري، ولن أكون من المعترضين على النسبة التي يمثلون بها سواء مئة بالمئة أو خمسين بالمئة أو واحد بالمئة، ولا أعترض حتى على أن يعمل البرلمان الدستور رغم أنه لا يصح وحسب حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1994 بأنه لا يمكن أن يضع الدستور سلطة من السلطات التي ينظم هو وجودها، خوفًا أن تصيغ دستورًا يصب في مصلحتها.

 

طب ليه أنا مش معترض على أي حاجة من الحاجات السابقة دي؟ سأقول لكم..

 

لأني ببساطة عايز أسألكم سؤال بسيط موووت، هو إيه يا جماعة إحنا مش قبلنا بحكم الأغلبية؟ وقلنا ده حكم الشعب حين أحيينا الدستور المعروف بدستور 1971 من خلال الموافقة على التعديل الدستوري الذي تم من حوالي عام؟ لكن المجلس العسكري عطله لأن لامكان له فيه، فأصدر الإعلان الدستوري بتعديلات على المواد التي وافق عليها الشعب، مش ده إللي حصل؟ ردوا علي يا أحبائي الإسلاميين وحضراتكم، حتى قلتم إن لو ما وافقناش حايحصل تعديل للمادة التانية وحايشيلوا الشريعة الإسلامية من نصها ومش حاتبقى المصدر الرئيسي للدستور، وتمسكتم بالدستور رغم أنه كان من المفترض يكون وقع بسقوط النظام، ما تردوا مش ده إللي حصل؟ وأخذتم تدعون دعاية مضللة ومضادة وكاذبة حتى حشدتم حشودًا حولكم وحكم الشعب بإحياء الدستور، وجه المجلس ونزل الإعلان الدستوري عشان ما كانشي فيه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة لا مؤسسة الرئاسة ولا مؤسسة السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس الشعب ومجلس الشورى.

 

تمام لو كان ده إللي حصل، طب دلوقتي إحنا جمعنا غرفتي البرلمان المصري رغم تحفظنا على طريقة انتخابه وما جرى في انتخابه، وإنه أصلاً معرَّض لعدم الشرعية بحسب حكم المحكة الإدارية العليا، الموضوع في درج المستشار "فاروق سلطان" رئيس المحكمة الدستورية العليا.. بغض النظر عن ده كله، إحنا بقى عندنا برلمان وعندنا انتخابات رئاسة قربت تتم، طيب خلاص، إحنا نستنى انتخاب الرئيس، وأول ما يبقى عندنا رئيس نشغل دستور 1971 إللي لسانكم دلدل عشان تحيوه، مش ده اختياركم؟ نصيغ بقى ليه دستور من أصله وعندنا دستور الشعب حكم بإحيائه يا جماعة؟ مش معقولة نغير في حكم الشعب؟ 

 

إحنا عندنا دستور، فلا حاجة لنا بلجنة تأسيسية ولا لصياغة جديدة لدستور ولا لأي شيء، ده إحنا لو مزنوقين أوي ممكن نمشي المجلس العسكري دلوقتي  وما نستناش حتى انتخابات الرئاسة ويسوق الحبة دول الدكتور "الكتاتني" لغاية ما ننتخب رئيس، ما دستور 1971 بينص على كده، ولو متضايقين يأتي المستشار "فاروق سلطان"، ولو متضايقين نستنى بالوضع الحالي بتاع الإعلان الدستوري وأول ما ييجي رئيس نشغل دستور 1971 ومن غير مشاكل حول نسبة تمثيل البرلمانيين في اللجنة التأسيسية، ولا مشاكل حول أي حاجة، إحنا عندنا دستور جاهز مش فاضل غير إننا نشغله بعد ما كان معطله المجلس العسكري مش كده ولا إيه؟

 

المختصر المفيد، من أعمالكم سُلِّط عليكم، مش إنتم إللي جبتوه لنفسكم؟ تعيشوا وتاخدوا غيرها.