رفضت قيادات قبطية مشروع قانون «حد الحرابة» الذى تقدم به النائب السلفى عادل العزازى، ووصفوا مشروع القانون بأنه «ردة للوراء وعودة للعصور الوسطى»، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتمريره، فيما رفضت الكنائس التعليق، وذكرت أن «الحديث عن مشروع القانون حتى الآن مجرد مقترح لم يخرج من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب».

وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، إن الدستور رغم أنه ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، فإن هناك 18 مليون قبطى لهم الحق فى إبداء رأيهم فى أى مشروع قانون.

وأضاف: «لن نقبل إطلاقاً بتطبيق الحدود، لكن الطامة الكبرى هى محاولة التيار السلفى الأكثر راديكالية بوضع نفسه حاميا للشريعة، وهذا عمل لا يناسب العصر، وإن سرنا بهذا المنطق فسيتحول ميدان التحرير إلى النحر والذبح».

وأكد «قلادة» أن البرلمان يسحب مصر للخلف، واعتبر أن مجرد تفكير نائب فى ذلك «ردة تاريخية وضد حقوق الإنسان والمواثيق العالمية»، وشدد على أنه لو تمت مناقشة «هذا القانون فلن يصمت أقباط المهجر».

واعتبر القس فلوباتير جميل، راعى كنيسة العذراء بفيصل، أن المشكلة تكمن فى أن غالبية أعضاء البرلمان يعلمون جيدا أنه تم انتخابهم على أساس دينى، وقال: «هم لعبوا على وتر الدين أثناء الانتخابات، فدخلوا بأجندتهم الخاصة بفرض الدولة الدينية على المجتمع، ومفردات الدولة الدينية، وأولى أبجدياتها تطبيق الحدود، وهنا تكمن المشكلة بل الكارثة، التى يتعرض لها المجتمع».

ورفض جون طلعت، منسق مبادرة الإنذار الطائفى المبكر، المشروع وأكد أنه بداية لتطبيق الحدود فى الدولة الدينية، وأشار إلى أن مدنية الدولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وذكر الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، أن تلك القوانين «ردة للتاريخ ولا يمكن قبولها ولن نستطيع الرجوع للخلف والعمل بأساليب كان يعمل بها فى القرون الهجرية الأولى أو العصور الوسطى فى أوروبا المسيحية»، معربا عن اعتقاده أن الإخوان المسلمين لن يسمحوا بذلك، لأنه فى حالة قبوله ستكون نهاية البرلمان.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :