كتب: عماد توماس
حذرت المنظمة وائتلاف العاطلين ومعدومي الدخل من ثورة جياع قادمة في مصر حيال استمرار تردى الاوضاع الاقتصادية في مصر وفشل السياسات الحكومية بعد ثورة 25يناير في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والتي تدهورت بصورة كبيرة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة كما ادى الانفلات الأمني ايضا الى هروب الاموال والاستثمارات من مصر اضافة الى تقاعس المجلس العسكري عن استرداد اموال مصر المهربة للخارج واموال رموز نظام مبارك وعجزه عن اتخاذ اجراءات من شانها  دفع العجلة الاقتصادية  فالسياسات الحكومية والاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير اثرت على الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة كما تزايدت حدة المطالب الفئوية بصورة لافتة للنظر نظرا لاستمرار القيادات الادارية التي تنتمى لعصر مبارك على راس  شركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الحكومية ايضا
وقال "نادى عاطف"، رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، ان الائتلاف الذى يعمل بعدة محافظات منها اسوان و الاقصر وقنا وسوهاج واسيوط والمنيا ، الى ان انتشار ظاهرة السرقات والسطو المسلح والتنظيمات العصابية المتخصصة بالسطو بعد الثورة يعود في المقام الاول الى تزايد اعداد الفقراء والمهمشين في مصر بصورة كبيرة وتردى الاوضاع  بالصعيد والعشوائيات المنتشرة بالوجه البحري وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة لدى الحكومة لمواجهة التردى الاقتصادي اضافة الى قطاع السياحة الذى شهد ايضا تضرر بسبب  الاوضاع الامنية والسياسية مما ادى بدوره الى تسريح جزء كبير من العمالة  ادى لزيادة العبء على الدولة
 
من جانبهن طالب "زيدان القنائى"، مسؤول المنظمة بقنا ومنسق الائتلاف بضرورة تصويب اوضاع العمالة المصرية بالخارج والعائدين من ليبيا والمسرحين من دول الخليج مما يزيد عددهم عن مليون عامل مصري نتيجة الاوضاع السياسية المضطربة التي يشهدها العالم العربي واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل من شباب الخريجين وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والغير حاصلين على مؤهلات والذين يعملون اعمال مؤقته ورواتبهم لا تكفيهم وصل حسب اخر الاحصائيات الى اكثر من 30  مليون عاطل في حين ان الرقم الحقيقي اكبر من ذلك بكثير ويتزايد اعداد العاطلين بعد الثورة بصورة كبيرة سيحولهم الى عبء كبير وخطر ايضا على المجتمع المصري في المستقبل  بسبب عجز السياسات الحكومية وفشل العسكري والحكومات المتعاقبة بعد الثورة في تحقيق اى انجاز اقتصادي على ارض الواقع او تقديم برامج من شانها تغيير صورة الاوضاع او تحقيق الامن الاقتصادي ويرى الائتلاف ضرورة استغلال موارد مصر الطبيعية
 
واكد  عاطف مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان عن تضامن المنظمة الكامل مع مطالب معدومي الدخل والعاطلين لأنها تعبر مطالب مشروعة لم يتم تحقيقها حتى الان محذرا من ان استمرار تدهور الوضع الاقتصادي بهذا الشكل سوف يفجر  مصر مرة اخرى بانفجار شعبي ستكون عواقبه وخيمة

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :