كتب: مايكل فارس
"أوقفوا التهجير القسري للعائلات المسيحية في مصر برعاية الحكومة المصرية".. بهذا العنوان بدأت حملة توقيعات دشنتها منظمة "أقباط متحدون" بـ"بريطانيا"، برئاسة الدكتور "إبراهيم حبيب"، لتقديمها إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بقضايا الأقليات، لمطالبتهم بممارسة ضغوط على الحكومة المصرية لوضع حد لهذه الجريمة، ووقف التهجير القسري للأبرياء، ومقاضاة مرتكبي العنف ضد المسيحيين في "مصر".

وحصلت "الأقباط متحدون" على نص الطلب، والذي جاء فيه:
"إنه في يوم الجمعة 27 يناير 2012 نشر بعض السلفيين المسلمين شائعات كاذبة في قرية كوبري شربات بالقرب من مدينة الإسكندرية أن خياطًا مسيحيًا يُدعى مراد سامي جرجس لديه صور فاضحة لامرأة مسلمة على هاتفه المحمول، فهاجموا منازل ومتاجر المسيحيين في القرية، وأحرقوا 3 منازل، وقاموا بسرقة 3 شقق بخلاف 10 محلات تجارية اُحرقت بالكامل، كما أن الشرطة لم تحاول التدخل لوقف العنف ضد الأقباط.

وتم إلقاء القبض على المتهم المسيحي وضبط هاتفه، ولم يجدوا صورًا غير مناسبة لامرأة مسلمة على الهاتف، وتلك حقيقة أكَّدها النائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب في حديث على اليوتيوب."

واستطرد الطلب: "لقد أصبح واضحًا أنه تم نشر الشائعة كذريعة للهجوم، وقد تمت جلسات المصالحة العرفية الثلاث تحت رعاية الشرطة وأعضاء البرلمان: عصام حسنين من حزب الحرية والعدالة، وأحمد عبدالحميد الشريف من حزب النور السلفي؛ لإيجاد حل لهذه المسألة. وقرَّرت الجلسة الأولى في 30 يناير 2012 طرد الخياط المسيحي المتهم مع عائلته، وبيع ممتلكاته ومحلاته ومحلات أخوته الاثنين نبيل ووليد من قبل النائب السلفي.

وقررت الجلسة الثانية في 1 فبراير طرد رجل الأعمال المسيحي اسحق أبسخيرون خليل هو وأولاده الرجال المتزوجين مع أسرهم وعددهم أربعة أسر لأن أحد أولاده أطلق رصاصات في الهواء عندما رأى الغوغاء تهاجم منازلهم وتحرق ورشهم أسفل المنازل. وأكَّدت الجلسة الثالثة على طرد العائلات المسيحية (لأن وجودهم سيسبب الفتنة)."

واستنكر الطلب طرد العائلات المسيحية، مشددًا على أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية تُرتكب ضد المسيحيين في "مصر" برعاية الإسلاميين المتشددين والأجهزة الحكومية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :