تقدم  محمود محمد يونس بصفتي رئيس جمعية فراعنة مصر المعوقين ببلاغ للنائب العام رقم 833 لسنة 2012 ضد كلاً من  المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بـ "شخصه وصفته " و كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء(بشخصة وصفتة) و محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (بصفتة وشخصة) وأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري(بصفتة وشخصة ) ؛ بسبب إنتهاكهم للماده 60 من الاعلان الدستوري الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور.

 

وقال " يونس" في البلاغ أنة تم  فتح باب الترشح للجنة المائة لاعداد الدستور وأعلان تشكيلها بالمخالفه الصريحة للاعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من اهم المباديء الدستورية.

فطبقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه تنص على ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر........".

 

وأضاف البلاغ  : أن المادة نصت صراحة على إنتخاب لجنة المائة فان الامر كان يقتضي الاعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد اليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم واماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد اجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين

 

وإستطرد البلاغ : أن  الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الذي عقد يوم السبت 3 مارس 2012 ؛لم يتم خلالة  فتح باب الترشح ولم يحدد شروطه ولا ألياتة  بالمخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستوري التي استفتى الشعب عليها.

 

وأضاف " يونس " : أن إلتفاف  المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للاعلان الدستوري ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من اهم المباديء الدستورية .

وطالب البلاغ  بفتح التحقيق  وايقاف فتح باب الترشيح لأنتخابات رئاسة الجمهورية لبطلان فتح باب الترشح الا بعد فتح باب الترشح للجنة المائة لأعداد الدستور والاستفتاء علي الدستور الجديد.