- أستاذ القانون الدستوري بجامعة "لاروشيل": طلاب أولى حقوق بأوربا يعرفون الفرق بين صلاحيات نواب البرلمان والجمعية التأسيسية
- إتحاد المصريين بــ"المانيا" يدشن حملة توقيعات ضد "وجدي غنيم"
- عمرو موسي لوفد إتحاد الأدباء والكتاب: حل مشكلات الاقباط بالقانون ومعاقبة المتجاوز وليس بإفطار الوحده الوطنية
- الأخوان الكذابون
- "6 إبريل" بفرنسا ترفض النموذج الانتخابي للمصريين في الخارج
- "وجدي ثابت" لـ"وطن في المهجر": الدساتير الحديثة لا تنص على دين الدولة، و"اليونان" أُدينت من المحكمة الأوروبية بسبب هذا النص
- تأمل بمناسبة عيد الأم
- تهنئة للقمص "أثناسيوس فهمي جورج"
- د. العراقى : الاب جورج قنواتى ساعد فى بناء جسر للتواصل بين العالم المسيحى والاسلامى
- بالفيديو.. القمص "متياس نصر": الحكم على كاهن كنيسة "المريناب" ترويع للأقباط ويشوِّه صورة "مصر"
"وجدي ثابت" لـ"وطن في المهجر": الدساتير الحديثة لا تنص على دين الدولة، و"اليونان" أُدينت من المحكمة الأوروبية بسبب هذا النص
إعداد وتقديم: مايكل فارس تصوير: هاني محروس تصوير فوتوغرافي: أندرو رفيق مونتاج وإخراج: بولا مرقص
* المهندس "أشرف عبد اللطيف"- رئيس جمعية "مصريون بلا حدود" بـ"أسبانيا" وعضو مؤسس بالاتحاد الحر لمصريي الخارج:
- نطالب باختيار مسلم ومسيحي وامرأة لتمثيل المصريين بالخارج في لجنة إعداد الدستور بشرط تمتعهم بالخلفية القانونية الكافية.
- نرفض فرض شخصيات تمثلنا داخل لجنة إعداد الدستور، ونختار رئيس الجمهورية وفقًا لتاريخه ومواقفه السابقة.
- نطالب برئيس يدعم حقوق المصريين في الخارج ونرفض المرشّح ذو الخلفية الدينية والفلول.
- "مصريون بلا حدود" لها دور محلي بـ"أسبانيا" ودولي مع المصريين في الخارج.
* الدكتور "وجدي ثابت"- أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بجامعة "لاروشيل" بـ"فرنسا":
- كتابة الدستور تحتاج خبرة قانونية وإجرائية وفنية، وخبرة بالنظريات الدستورية الحديثة، وهذا غير متوفر بأعضاء البرلمان.
- الدستور ليس موقع لتمثيلات فئوية.
- يجب وضع آليات لحماية الحقوق والحريات من تعسف السلطة التشريعية، وأقترح أعطاء 30 عضوًا بالبرلمان حق الطعن أمام الدستورية العليا بعد صدور التشريع.
- المادة الثاني يجب أن تكون: "الشعب بكل طوائفه وفئاته وقواه السياسية بلا تمييز أو تعيين أو حصر هو المصدر الوحيد للسيادة. كل سلطة أنشاها هذا الدستور تخضع لهذه السيادة وتعمل في إطار الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي، وتتوخى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".
- لا يوجد في دساتير العالم الحديثة ما ينص على دين الدولة، و"اليونان" أُدينت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب هذا النص.
- المادة (28) من الإعلان الدستوري غير دستورية.
- وجود غرامة في حال عدم التصويت غير دستوري لأن التصويت حق وليس واجب.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :