والمجلس ونوابه أقسموا على أن يحترموا الدستور، والدستور في هذه الحالة هو الإعلان الدستوري الذي حاكه ولا أقول صاغه المجلس العسكري ومستشاريه الذين دائماً ما يخرجون المجلس من نقرة ليوقعونه في ضحضيرة، ونفضل هكذا، من نقرة لحفرة لمصيبة إلى أن يهدأ مبارك ويشعر أن رجاله نفذوا الفترة الانتقامية على خير وجه، ثم يخرج علينا في بيان ويقول لنا ها تختاروا إيه؟ أنا أم الفوضى؟ فالنواب الذين أقسموا على احترام الدستور من المرشحين وبقوة لانتهاكه إذا ما حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس لإن وببساطة لا أظن فيهم القدرة على أن يتركوا كراسيهم التي ما صدقوا وأن جلسوا عليها، هذا وإن حكمت المحكمة أصلاً ببطلان الانتخابات، خاصةً بعد نزاهة القضاء واستقلاليته التي رأيناها في مسألة فرار، قل إخلاء سبيل من ليسوا بمحبوسين أصلاً من الرعايا الأجانب من مطار القاهرة وعلى متن طائرة عسكرية.
 

ومن المجلس المحتمل بطلانه إلى الأنف المحتمل تجميله، تعيش مصر حالة من حالات فقدان التوازن إثر ضربة من رشاش على أنفها، ولا نعرف من الذي يحمل الرشاش، هل هو الطرف الثالث أم هو المجلس العسكري أم الإخوان المسلمين أم هو رشاش مهرب من ليبيا أم ضل طريقه من غزة وتمسكه حماس؟ لا عليك عزيزي القارئ، فمصر تعاني من حالة مخاض منذ أكثر من عام ولا قوة لها على الولادة، ولما ولدت ولدت إعلاناً دستورياً، منظره حايجيبها وراء، أجدع الأنف، ويقال أنه بأنف طويلة وعايز يعمل لها عملية تجميل.
 

ليس من حق الطبيب أن يفتن على مريضه ويعلن أسرار تخصه، كما  أن ليس من حق أحد أن يتدخل في طول أنف النائب، ولا قرارات المجلس سواء العسكري أو مجلس الشعب، فكليهما سيد قراره، ومصر تعيش في بيت الطاعة تابعة لهم، لأن الأول ورثها من مبارك والثاني محلل، ليأتي من لا يستحقها ليحكمها حكماً يُعرف الكل أنهم محتاجين أن يعيشوا تحت حكم الأنف المجمل والمجلس الباطل، نادمين على أيام مبارك، وذلك لن يحدث إلا على أجساد المصريين وفوق دبابات المجلس العسكري التي اعتادت العبور من فوق أجساد المصريين.
 

المختصر المفيد ليس الأنف المحتاج للتجميل ولكن الدستور المحتاج للتغيير.