كتب : جرجس وهيب

عبَّر "مينا فتحى"، مقرر ائتلاف ثورة على الصمت القبطب بمحافظة بنى سويف، عن أمنيته بان يكون فى الدستور الجديد مادة تؤكد على المواطنة الكاملة لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون، وتكون صريحة مفعلة وليست ديكورية كما فى الدستور القديم ويبنى عليها العديد من القوانين وخاصة قانون منع التمييز، وتشدد العقوبة على من يميز بين المواطنين بعقوبة تصل إلى الاعدام.

وأشار "فتحي" أن التمييز أخطر مليون مرة من القتل، مشيرًا إلى أن من يقتل فيقتل شخص أو شخصين أما من يميز  على أساس الدين فيقتل ملايين الاشخاص، مطالبًا بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، حيث أن الهدف من البطاقة تحديد اسم وجنسية المواطن، متساءلاً :" فما الداعى من خانة الديانة؟".

وأكد ختامًا أن وجود هذه الخانة هو تكريس للطائفية والتمييز، وندد على ضرورة أن يحتكم الأقباط في الأحوال الشخصية للشريعة المسيحية وليس الإسلامية، متوقعًا أن يكون  الدستور الجديد أسوأ من الدستور القديم بعد سيطرة الإسلاميين على مجلسى الشعب والشورى.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :