طالب "عمرو موسى"- المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بأن تتضمن لجنة تأسيس الدستور كل فئات المجتمع، رجال ونساء وأقباط ونوبيين وليبراليين وإسلاميين، وأن تمثَّل فيها "سيناء" على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن المصريين ليس أمامهم في هذه اللحظة التاريخية الفارقة إلا أن يتقبلوا الديموقراطية والحوار.

 

وتطرَّق "موسى" إلى مسألة التمييز حيال تمثيل المرأة والأقباط في الحياة السياسة، مؤكِّدًا أنه يثق في إمكانية حل كل هذه القضايا، وأن هناك اتفاقًا وتفاهمًا بين شيخ الأزهر والبابا حيال هذه المسائل، كما أنهما سيصدقان بالتأكيد على صيغة الدستور الجديد المزمع عرضه قبل نهاية مايو الجاري.

 

وأشار "موسى"- خلال لقاءه مع أهالي قريتي "البستان" و"الحرانية" ومدينة "السرو" بمركز "الزرقا" بمحافظة "دمياط" اليوم- إلى أن محافظة "دمياط" هي من المحافظات المنتجة، ولكن توقف الاستيراد والتصدير أضر بها، موضحًا أن الورش والمصانع تعمل بربع طاقتها نظرًا لتدهور الحالة الاقتصادية بالمحافظة، وهو ما يتطلب الإسراع بتشكيل الدولة في أقرب وقت ممكن لإنقاذ الاقتصاد الذي يتدهور بصفه مستمرة.

 

واستمع "موسى" لمشاكل المواطنين ومطالب الفلاحين والصناع والطلبة والمعلمين فيما يتعلق بالتعليم والصناعة والزراعة والصحة، وربط ذلك بالتراخي الذي كان موجودًا في "مصر"، وبتراجع الخدمات الحكومية التي تتعلَّق بالمواطن سواء في المدينة أو القرية أو غيرها، مشيرًا إلى أن مشكلة الإسكان في "دمياط" ترجع إلى ارتفاع أسعار السكن، وعدم وجود ظهير صحراوي لمدينة "دمياط"، وعدم كفاية الإسكان التابع للدولة، وعدم وجود حل لمشكلة التوسع على حساب الأراضي الزراعية.

 

وتعهَّد "موسى" بالقضاء على كل هذه المشاكل بشكل سريع إذا ما اُنتخب رئيسًا، من خلال برنامج انتخابي جاد أعده مجموعة من الخبراء والمتخصصين، لافتًا إلى أنه في حالة فوزه لن يترشّح إلا لفترة واحدة.

 

وعرض "موسى" عدة مقترحات لحل مشكلة البطالة بالمحافظة، منها تخصيص نسبة عادلة من خريطة الاستثمار للمحافظة، والاهتمام جديًا بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلاً وتدريبًا، والعمل على تفعيل دراسات جدوى تسويقية لها، وإحياء الصناعات وتحديثها بالقرى، وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل عمالة ماهرة للعمل محليًا أو للأسواق العربية والأوروبية والأسيوية بالتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج، وإنشاء مناطق صناعات زراعية بين كل مجموعة قرى، وتذليل العقبات الإدارية والتمويلية من مصادر التمويل والصندوق الاجتماعي، وتشجيع التصدير، وتنشيط نقطة التجارة الدولية بايجاد مكتب تابع للتمثيل التجاري بالمحافظات، ووضع هيكل للأجور به نسبة حد أقصى وحد أدنى وبدل بطالة.