كتبت: تريزة سمير
أشادت منظمة "اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" بقرار القضاء بإخلاء سبيل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، كما أعربت عن استيائها من المنظر العام لخروج المتهمين بشكل يسيئ إلى "مصر" كدولة، لافتةً إلى أن الطريقة التي خرجوا بها تشير إلى وجود ضغوط خارجية وأن "مصر" دولة لا تعرف ثقافة حقوق الإنسان!.

وقالت المنظمة إنها تابعت بحرص واهتمام شديدين قرار القضاء المصري بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب، وكان للقرار أثر طيب في نفوس كافة الناشطين في المجتمع المدني، موضحةً أنها ترى أنه ما كان يجب من البداية إقامة الدعوى الجنائية؛ لأن كافة هذه المنظمات الأجنبية عملت في النور، وكانت كافة أعمالها وأنشطتها بالتعاون مع منظمات مصرية، والأهم أنها كانت تتعاون أيضًا مع أحزاب سياسية، وكافة الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب الآن كانت شريكة لها في أغلب أنشطتها!.

وأضافت المنظمة: "لو كان هناك وجه لإقامة الدعوة الجنائية فإن كافة الأحزاب التي تعاملت مع تلك المنظمات الأجنبية ستكون شريكة في أي إدعاء جنائي! وهو ما لا يليق بمصر بعد الثورة أن تقوم بنفس سياسات نظام مبارك البائد، والذي كان دائمًا ما يستخدم سياسة الشك والتخوين، وإتباع نظرية المؤامرة! وهي نظرية علينا أن نتخلص منها بعد الثورة، وأن ننفتح على العالم، وعلى النظام الحالي أن لا يحاول أن يرجع بالبلاد إلى عصور الظلام والإنغلاق، وهي سياسة لا تتَّبع إلا في أنظمة ديكتاتورية أو شمولية".

وطالبت المنظمة المجلس العسكري بإغلاق هذا الملف نهائيًا لسببين:
الأول- إن القضية إن كانت تضم في طياتها متهمين أجانب فإنها أيضًا تضم متهمين مصريين، وبما أن الأجانب قد غادروا مصر فإن المتهمين المصريين سيكونون عرضة للخطر، وإذا ما صدرت ضدهم أحكام لا قدر الله فإنها ستكون وصمة عار في تاريخ أي مسؤول عاصر تلك الفترة.
الثاني- إن الدولة يجب أن تشجِّع منظمات المجتمع المدني إن كان هناك حقًا نية لتقدم ونهضة "مصر"، فلا توجد دولة من دول العالم الأول أو الدولة المتحضرة سلوكيًا إلا وكان المجتمع المدني فيها يتمتع بمساحة لا حدود لها من الحرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :