"عمرو موسى": أهل الثقة لن يكون لهم مكان في إدارة شئون البلاد

كتب: مايكل فارس
زار "عمرو موسى"- المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أمس الخميس- مطرانية "القليوبية" بـ"بنها"، حيث استقبله القمص "لوقا جبره"- وكيل المطرانية-.

وأكَّد "موسى" على حرية العقيدة والفكر ومراعاة حقوق المواطنة، وطالب بأن يتضمن الدستور القادم حقوق المواطنة بشكل صريح، وأن تضرب الدولة بيد القانون وتعاقب من يخترقه .

كما زار "موسى" فيلا المرحوم "كمال الدين حسين"- عضو مجلس قيادة ثورة يوليو- واستقبله أبنائه الثلاثة- "محمد" و"مصطفى" و"حسام"- بالسلام الجمهوري والنشيد الوطني، معلنين تأييدهم له.

وقاد "موسى" مسيرة حاشدة طاف بها شوارع وسط مدينة "بنها"، وهتف له أبناء محافظته "الصحافة فين ابن البلد أهوه.. الصحافة فين عمرو موسى أهوه"، وعقد مؤتمرًا في السرادق المقام بأرض المحلج بحضور أكثر من (25) ألفًا من أهالي "القليوبية".

وأكَّد "موسى"، خلال المؤتمر، على أهمية نقل السلطة لحكم مستقر مُنتخب يلبي مطالب الثورة ويحقق الاستقرار والأمن ويضمن إعادة البناء واستدعاء الاستثمارات وطمأنة المستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة بدء عملية الإصلاح ومراجعة القوانين التي أساءت إلى حياة المصريين وسمحت للفساد أن يستشري.

وقال "موسى": "إن الرئيس القادم يجب أن يبدأ عمله بطرح رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة، وعبر ورش عمل من اليوم الأول لتوليه المنصب"، لافتًا إلى أنه سوف يركِّز اهتمامه على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنهاء أزمة البطالة التي وصلت إلى 11.92% - على حد قوله-.

وأضاف "موسى": "إن الرئيس يجب أن يعلن خطةً وجدولاً زمنيًا لإعادة بناء الدولة وانطلاق الجمهورية الثانية، ومن الضروري أن نتحرك لانتخاب الرئيس القادم الذي يستطيع قيادة البلاد نحو الرخاء، ويمارس حكمًا عادلاً لكل المصريين"، واستطرد: "ملفات المصريين في الخارج ستكون لها أولوية لدينا، وحقوق العاملين المصريين في العراق التي لم يحصلوا عليها ستعود".

وأشار "موسى" إلى أن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية يجب أن تقوم عليها عملية البناء، وهي: "الديمقراطية" و"الإصلاح" و"التنمية". وقال: "سأتعامل خلال المائة يوم الأولى في حالة فوزي بالرئاسة على محاربة الفساد والتخلص من غابة القوانين التي أفسدت الحياة العامة  بتنفيذ الأحكام القضائية"، موضحًا أن أهل الثقة لن يكون لهم مكان في إدارة شئون البلاد، وأنه سيعتمد على الخبراء والمتخصصين في كل المجالات.

وأكَّد "موسى" على ضرورة أن يعبِّر الدستور الجديد عن إرادة الشعب، لافتًا إلى أن "التهريج" في إدارة البلاد لن يعود، وطالب بمساهمة فئات المجتمع وأطيافه في وضع الدستور، والاستفادة من الطاقات المعطلة، ومواجهة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمارات الوافدة لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال "موسى": إن "مصر" تحتاج ثورة اقتصادية تعتمد على الزراعة وإقامة مناطق صناعية وتحويل قناة "السويس" إلى مركز لوجيستي عالمي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتغيير اسمه ليكون "بنك الفلاح" اسمًا وفعلاً، ويتحوَّل من بنك قائم علي الإقراض التجاري إلى بنك تنموي مهمته دعم الفلاح وتوفير التمويل لمشرعاته، على أن يشمل ذلك تخفيض أسعار الفائدة على القروض بنوعيها- الزراعية والإنتاجية- ومد فترات السماح والسداد، وتخفيف الشروط المتعلقة بالضمانات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :