كتب: عماد توماس
انتقدت الجمعية الوطنية للتغيير ما أسمته بـ"العوار الجسيم الممنهج" الذي تُساق إليه البلاد قصدًا، وأبدت عددًا من الملاحظات على إجراءات انتخابات الرئاسة، جاءت كالتالي:

أولاً- تكليف لجنة قضائية "عليا" للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهي في حقيقة الأمر ليست سوى لجنة إدارية غير مستقلة خاضعة لهيمنة المجلس العسكري؛ لأنها لا تصدر أحكامًا وإنما قرارات إجرائية وإدارية، ومع ذلك فإن هذه القرارات محصَّنة ضد الطعن مهما كانت معيبة طبقًا لنص المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.. وتحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن مناقض لمبدأ دستوري أصيل هو الحق في التقاضي.

ثانيًا- الاستمرار في مخطط إعاقة مشاركة المصريين في الخارج عن ممارسة حقهم الانتخابي، بالإصرار على أن يرتبط تسجيل أسمائهم بالحصول على بطاقة الرقم القومي الذي لا يتوفر إلا لقلة من هؤلاء المواطنين، علمًا بأن الحل الفعال لهذه الإعاقة يكمن في التسجيل في قوائم بموجب الرقم القومي المتوفر لدى جميع المصريين المقيدين في سجلات المواليد منذ عام 1900، وهذه المعوقات المفتعلة أدت إلى حرمان الغالبية الساحقة من أبناء "مصر" في الخارج من ممارسة حق التصويت، حيث لم يصوِّت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سوى (340) ألفًا فقط من بين نحو تسعة ملايين مصري مقيمين في الخارج!!.

ثالثًا- التقصير الفادح في محاكمة رموز النظام الفاسد المخلوع، فضلاً عن حمايتهم والسماح لبعضهم بالترشُّح في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتبجح بتشويه الثورة والثوار والإساءة إليهم بل وتهديدهم!!.

رابعًا- يقتضي هذا الوضع استبعاد مشاركة نواب البرلمان في عضوية اللجنة التأسيسية التي يجب اختيار أعضائها من ممثلي القوى الوطنية من غير أعضاء البرلمان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :