يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خيبة أمله جراء تقليص المدة المحددة لوضع الدستور الجديد وعدم وضوح الرؤية بشأن اللجنة التاسيسية التى ستضع الدستور الجديد، وهو ما سبق ان حذر منه المركز منذ عدة أشهر بضرورة حسم الآلية التى سيتم اتباعها لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من اجل ضمان تمثيل كل فئات المجتمع فى هذه اللجنة، من أجل الوصول إلى دستور عصري يتناسب مع متطلبت المواطنين، وهو ما يتطلب أن يتم اختيار عدد من خبراء القانون الدستورى وممثلين عن المجتمع المدنى والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ورجال الدين الاسلامى والمسيحي وضمان التوافق المجتمعى على هذه اللجنة قبل أن تعمل حتى تقوم بدورها بعيدا عن أى تاثيرات أو اختراقات لعملها، وان تترك اللجنة فى مناخ مناسب لفترة محددة تضع ملامح ونصوص الدستور قبل أن يطرح للحوار المجتمعى ثم ألى الاستفتاء الشعبي.  

 

ويري المركز المصري ضرورة ضمان الحفاظ على الحقوق والحريات العامة التى اكتسبها الشعب المصري عبر الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى 1971 ، وانه من المهم ضمان وصون هذه الحقوق والحريات وعدم التعدى عليها بأى شكل، وأن تستعين اللجنة التأسيسية بعدد من نماذج دساتير العالم مثل دستور البرازيل والذي يركز على الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، واهتمامه بالرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية، والبيئة والاسرة والطفل وعدد من القضايا التى تتشابه مع التحديات التى تواجه المجتمع المصري.

ويشدد المركز المصري على أهمية الاستفادة من الدستور الفرنسي فى احترامه لقيم حقوق الانسان، وصونه للحريات العامة والحق فى الاعتقاد وحرية التنظيم والفكر والراى والتعبير والملكية والفصل بين السلطات ، وضمان حق المواطنين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات وتوفير اجراءات سهلة لهم تساعدهم على المشاركة الايجابية فى التحديات التى تواجه المجتمع.

 

كما أن هناك فرصة لكى يتم الاستفادة من تجربة الدستور الروسي والذى يهتم بحقوق المرأة والأسرة وكبار السن، واحترامه للحرية المطلقة للمواطنين وحرمة المنازل، وتوفير العدالة الاجتماعية للمواطنين الذين بلا عائل ، والنص فى الدستور على عدد من الضمانات التى تجبر أى حكومة متعاقبة على عدم المساس بمحدودى الدخل، وهو ما يواجه المشكلة التى كان المجتمع المصري يعانى منها، حينما كانت الحكومات المتعاقبة تصرح بانها ملتزمة بالاهتمام بمحدودى الدخل دون اتخاذ خطوات فعالية فى هذا الأمر، ومن ثم تراكمت المشكلات وأصبحت الفجوة كبيرة بين محدودى الدخل وبين القادرين، وأصبحت الطبقة المتوسطة شبه معدومة فى المجتمع المصري، وهو ما يؤكد أهمية النص فى الدستور على عدد من المواد التى تسمح بتوفير غطاء دستورى للمحتاجين والمعوزين .

وينوه المركز المصري إلى أن الدستور الهندى يحوى عدد من المواد الدستورية التى تحترم المساواة وتكافؤ الفرص فى شئون العمل، وحظر التمييز على أساس الجنس أو اللون أو النوع، ومساواة المواطنين أمام القانون، وحظر عمالة الأطفال فى المصانع، وحماية مصالح الأقليات الدينية واحترامه لحق المواطنين فى المعرفة، من خلال النص فى الدستور على عدم تعريض أى شخص للمساءلة المدنية أو الجنائية حينما يقوم بنشر أى تقارير تم مناقشتها فى لجان عامة بمجلس الشعب،  ومن ثم يظهر الحرص على حق المجتمع فى المعرفة وتداول المعلومات.

 

ويري المركز المصري أن التجربة الدستورية المصرية ثرية فى النص على الحريات والحقوق والفصل بين السلطات، ولكن تم تعديل هذه المواد أو وضع مواد موازية لها تعمل على ابطال مفعولها، والتذرع بمواجهة الارهاب فى الاستخدام غير المبرر لتجميد العمل بالمواد الدستورية بسبب قانون الطواريء، وهو الأمر الذى يتطلب مواجهته بحسم فى وضع الدستور الجديد، كى يتم البحث عن مصلحة المجتمع وحقوقه وحرياته، وعدم الانشغال بالحفاظ على مصالح النظام الحاكم او الرئيس والنخبة المحيطة به، ومن ثم لابد من النص صراحة على حقوق المجتمع ودور كل سلطة من السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، حتى لا تحاول جهة السيطرة على الجهات الآخري.

 

وتفاديا لهذا المأزق لابد من استبعاد أى عضو بالبرلمان( الشعب والشورى) من المشاركة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، حتى لا يبحث نواب البرلمان عن توفير مميزات خاصة بهم تجعلهم يجدون حصانة فى الدستور دون غيرهم من أعضاء السلطات الآخري، خاصة وأن تجارب وضع الدستور فى العالم تكشف عن اختيار لجنة مستقلة تعمل على وضع الدستور بعيدا عن أى تأثير رئاسي أو برلمانى، كي يظهر دستور معبرا عن المجتمع وحقوقه وحرياته ، ولا يبحث عن منح حصانة لفئة على حساب فئة آخري.

 

ويدعو المركز المصري إلى ضرورة اتاحة فرصة للمجتمع لكى يناقش القضايا السياسية فى الدستور حتى يعرف المواطن ماذا يريد من الدستور، وكيف يصل إلى ما يريد عبر الدستور، وحتى لا يتم استغلال الفترة القصيرة فى نقاشات فلسفية تعمل على تشتيت فكر المواطن وتشغله بامور هامشية حتى تتسلل فئات معينة إلى أغراضها وتعمل على وضع دستور يحقق لها التواجد والانفراد بالساحة السياسية لنصف قرن قادم.