يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن رفضه لما جاء بالبيان الهزيل الذى قدمه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب يوم الأحد الماضي، مؤكدا على ان حكومة الجنزورى تثبت يوما بعد يوم أنها حكومة لا تلائم متطلبات ثورة الشباب ، وأن الحكومة تعمل بمعزل عن طلبات الشارع، ولا تستطيع التفاعل مع مطالب الجماهير وانها عاجزة عن التواصل مع الشباب وفئات المجتمع المختلفة، وأن الخطاب العاطفى الذى ظهر به الدكتور الجنزورى لا يبرر له ضعف الحيلة التى ظهر عليها وكانه لا يعرف واجباته ولا الأدوار المنتظرة من حكومة قوية يمكنها ان تقوم بالدور المحورى والاستراتيجي المأمول.

 

ويري المركز المصري أن بيان الحكومة لم يقدم الحلول اللازمة لمشكلات المجتمع، وتركزت غالبية المقترحات على استئناف المشروعات الكبري من أجل انجاز ما تم واللحاق بما تم على أرض الواقع حتى لا تهدر التكاليف التى انفقت، وحتى مشروعات القوانين التى أعلن عنها رئيس الوزراء لم يتم تقديمها للبرلمان، وهذا يعني ان الحكومة لم تستعد بعد بإعداد عدد من القوانين كى يقوم البرلمان بمناقشتها واقرارها، ومن ثم لن يزيد الأمر على مجرد مسكنات ومهدئات للحصول على ثقة المواطنين دون أن يكون هناك تغير واضح وحقيقي.

 

وينوه المركز المصري لحقوق الانسان إلى أن حكومة الجنزورى مثلها مثل الحكومات الأخيرة التى تركز على طرح عدد من الأفكار العامة، وعدد من الأرقام المتعلقة بالتضخم والدين العام والدين الداخلى وغيرها من المعلومات التفصيلية التى يمكن ان يفهمها عدد من نواب البرلمان أو المتخصصين فى الاقتصاد ولا تتعامل ببساطة مع المواطنين البسطاء، ولا تشرح لهم كيف سيعود برنامج الحكومة عليهم بالنفع والاستفادة، وكيف يمكن الحصول على ثقة هولاء البسطاء وتحفزيهم على العمل من اجل جنى الثمار فيما بعد، بدلا من التباهى بالارقام أو الصراخ على الوضع الحالى دون أن يحس المواطن أن هناك من يتحدث عنه ويريد التفاهم معه.

 

ويؤكد المركز المصري أن استعادة الأمن مسئولية الحكومة، وإذا لم تستطع الحكومة العمل على إعادة الأمن للشارع المصري فعليها أن تعلن استقالاتها حتى يتم الوصول إلى من هو اجدر بتولى المسئولية، خاصة وأن استعادة الأمن لا يرتبط بوزير الداخلية فقط، وإنما هناك عدد من الوزراء المسئولين عن الخدمات الجماهيرية، وبتوفيرها يمكن تهدئة الأوضاع كذلك ادوار مهمة للمحافظين لابد من أن يقوموا بها، كذلك على الحكومة ان تتعامل بشفافية مع قضايا المجتمع والتحديات التى تواجه الحكومة بعد الثورة وخاصة المظاهرات الفئوية، فهذه الأمور تتطلب شفافية ومصارحة من الحكومة على كيفية الاستجابة لهذه المطالب مع وضع جداول زمني متعلقة بالحل، كذلك أن تكون الحكومة حازمة وحاسمة فى التعامل مع كل من يقوم بتعطيل عجلة الانتاج ووقف السكك الحديدية ومنع العمل بالموانيء والمرافق الحيوية، فهذه الأمور خط احمر ولا يمكن قبولها، خاصة وأن مثل هذه الأساليب والعشوائية فى التظاهر هى السبب فى تراجع معدلات الاستثمار وتردد المستثمر الأجنبي فى الظهور بالسوق المصرية، وان الشفافية وحدها كفيلة بإستعادة ثقة المواطنين فى الحكومة وانتظار عملها وجنى الثمار فيما بعد.   

 

ويشير المركز إلى أن الحكومة لم توضح رؤيتها فى التعامل مع منظمات المجتمع المدنى، وهل سيتم فتح صفحة جديدة فى التعاون والاستفادة من خبرات المنظمات الأهلية فى تقديم خدمات للمواطنين بشكل متميز وأقل مجهود، أم ستظل الحكومة تتعامل مع المنظمات المدنية بنوع من التحدى والندية، والتعامل مع كل المنظمات وكانها تقوم بدور واحد دون النظر للتعدد والتنوع الذى تظهر عليه هذه المنظمات.

 

ويؤكد المركز المصري على أن الحكومة لديها القدرة على الاستفادة من موارد الدولة بشكل جيد ودفع عجلة الاستثمار للأمام عبر حزمة من الاجراءات الاقتصادية الشجاعة، وعدم القاء اللوم على الدول التى لم تلبي احتياجات مصر، فالحكومة عليها ان تدرك ان هذه الثورة ظهرت للنور من أجل استعادة الكرامة، وأن الشعب لن يقبل الحصول على اعانة او معونة من جهة او دولة ما، وعلى الحكومة ان تعمل بالامكانيات المتاحة نظير تفعيل القانون على المخالفين وتلبية مطالب المواطنين والتعامل معها بشفافية، والتوقف عن استخدام اسلوب المسكنات فىا الحديث، وان تهتم الحكومة بالحديث عن أولويات المجتمع وفقا للقدرات المتاحة، وان يتم اشراك المواطن بشكل حقيقي فى القضايا المثارة كى يكون مرتبطا بما يحدث ومؤثرا على دائرة صناعة القرار بما يؤدى إلى مصلحته.

 

ويشدد المركز المصري أيضا على ضرورة النظر فى الدعم الموجه للبنزين فئة 95، وأن يتم تنفيذ القانون بحسم على من قام بتجريف الأراضي الزراعية للبناء عليها، وأن تعلن الحكومة بشفافية قدرتها على سد احتياجات العمالة العائدة من بعض الدول العربية وكيفية توفير فرص عمل لها، كذلك برنامج الحكومة لمنع تزايد أعداد العاطلين، والخطط التى تحتفظ بها لزيادة معدلات الانتاج والاستثمار، وغيرها من الخطوات اللازمة لاستعادة ثقة المجتمع فى هذه الحكومة.