وأوضح المصدر لـ"بوابة 25 يناير"، أن النائب العام بالإضافة إلى مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار هشام الدرندلى، خاطبا الوزارتين المعنيتين لسرعة إبرام الاتفاقية التى تسمح لمصر بتسلم المطلوبين والهاربين من رعاياها هناك، والذين وصل عددهم إلى 30 شخصية، مشيراً إلى أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني استقبل منذ فترة وفدا مصرياً فى لندن لإجراء مشاورات حول توقيع معاهدة تسليم المتهمين بين مصر وبريطانيا خصوصا أن السفارة المصرية في لندن تعمل بشكل دوري من أجل التوصل لتوقيع هذه الاتفاقية باعتبارها فارقة قانونية تاريخية في العلاقة بين البلدين، إلا أن المشاورات باتت بالفشل حتى الآن بسبب كثرة وكبر حجم الهاربين فى عاصمة الضباب، بالإضافة إلى ضخامة أموالهم واستثماراتهم هناك بجانب ثقلهم السياسى أيضاً. 

 

كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، طلب من وزارتى العدل والخارجية، سرعة الاستعداد ومخاطبة السلطات البريطانية، وذلك بعد تأكيدات السفير البريطانى بالقاهرة "جيمس وات" أنه لا يوجد ما يمنع عقد اتفاقية "تسليم هاربين" بين مصر وبلاده فى المستقبل، مشيراً إلى أن البرلمان البريطانى هو الذى يقرر ذلك، وفقاً لمدى تطبيق الدولة المبرمة معها الاتفاقية مبادئ حقوق الإنسان. 

 

فيما قال وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى، أن الجهود المصرية للتحفظ على أموال الذين تتم محاكمتهم الآن سواء داخل مصر او خارج مصر لا تنقطع حتى تصدر أحكام بالإدانة لهم وأنهم حصلوا على هذه الأموال عبر طرق غير مشروعة.