ورغم كونه برلمان الثورة، الا أنه وجه إليه العديد من الانتقادات لضآلة تمثيل المرأة به، خاصة بعد إلغاء نظام الكوتة، والذى أوجده النظام القديم لمساعدة المرأة على التواجد البرلمانى، لصعوبة قدرتها على خوض المعارك الانتخابية ومواجهة تحكم رأس المال.
 

ولان الأغلبية البرلمانية للتيارات الاسلامية، والتى بحكم تاريخها ذات نزعة ذكورية، وجهت لنائبات الحرية والعدالة العديد من الانتقادات لغياب الدور السياسى لهن وتأثرهن بالنزعة الذكورية للأحزاب الدينية، وكأن أصواتهن "عورة"
 

بالبرلمان، وزاد من خطورة الامر التلميحات الاخيرة بتعديل القوانين الخاصة بالمرأة والطفولة وبالأخص قانون الخلع، بما يتوافق - من وجهة نظر تلك التيارات - مع احكام الشريعة الاسلامية.
 

مصراوى رصد موقف نائبات الاخوان من قضايا المرأة، وما ينوين تقديمه للمرأة المصرية، وتقيم الخبراء السياسيين لمواقفهن وادائهن البرلمانى، كذلك موقف الجمعيات الحقوقية العاملة فى مجال المرأة تجاه تلك القضايا.
 

فى البداية تحدثت دكتورة هدى غنية، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ونائبة حزب الحرية والعدالة قائلة: "أرفض لقب نائبة عن المرأة، فانا نائبة عن الشعب كله، وبالنسبة للحديث عن قوانين وتشريعات المرأة، فهو أمر خاص ليس وقته الان، فالوطن يمر بمرحلة خطرة وهناك ضروريات اهم، كالتشريعات الدستورية والانتخابات الرئاسية والاعلان الدستورى وغيره، لهذا الحديث عن قوانين وحقوق المرأة أمر سابق لأوانه".

وتكمل : إذا تم طرح أى تشريعات للمرأة المصرية للدراسة او للتعديل، فمن المؤكد أننا سنسعى أن تكون فى صالحها وصالح الأسرة المصرية، بما لا يخالف الشريعة الاسلامية.
 

وتوافقها الرأى النائبة سهام الجمل، عضو لجنة التعليم بالمجلس عن حزب الحرية والعدالة قائلة:"نحن كانائبات بالبرلمان عن الشعب ككل وقضايا المجتمع المصرى، وليس المرأة فقط، وحتى الان لم يتم إقتراح أى مشروع قانون للمرأة، واذا تم التفكير فى تعديل أو إقرار تشريع، سنسعى أن يكون لصالح الاسرة وبما لا يخالف الشريعة ألإسلامية، حتى لو خالف الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها خلال فترة حكم النظام السابق".

وحول الاتهامات الموجهة لنائبات الاخوان بأنهن لم يظهرن أى دور سياسى أكدت الجمل "لم يمر سوى شهر على بداية البرلمان، ورغم هذا قمنا بطرح طلبات لتطوير التعليم الفنى، وقد نسعى فى المرحلة المقبلة التفكير فى تعديل
 

ومراجعة بعض القوانين الخاصة بالمرأة بما يوافق الشريعة الاسلامية ويحافظ على تماسك الاسرة المصرية".

وحول تقييم أداء نائبات الاخوان بالبرلمان توضح مارجريت عازر، عضو البرلمان عن حزب الوفد، لم يمر سوى شهر، ورغم المخاوف من التطرق للقوانين الخاصة بالمراة، إلا إننا لن نسمح بإصدار اى تشريع يؤدى لانتهاك حقوق المرأة أو الطفل قد يمثل إنتهاك للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومن المعروف أن أغلب النائبات التابعات لحزب "الحرية والعدالة " حديثات العهد بالعمل السياسى، لهذا لا اتوقع أن يبادرن بإى عمل من شأنه إن يتسبب في مهاجمتهن من قبل الكيانات الحقوقية العاملة فى حقوق المرآة والطفل،لانهن فى مرحلة حرجة وبحاجة للتواصل مع الشارع السياسى وإثبات إن لهن إرادة منفصلة عن كيان الاخوان المسلمون.
 

"يخضعن للنزعة الذكورية السياسية التى يتسم بها غالبية أعضاء الاخوان المسلمون" هكذا وصف دكتور نبيل عبدالفتاح، الباحث السياسى فى شئون الجماعات الاسلامية بمركز الاهرام للدراسات السياسية، مؤكدا أن هذا الأمر ينطبق على حزب النور الذى لم يوافق على وصول المرأة للبرلمان، وتم وضعها بالقوائم الحزبية بشكل لايسمح لها بالنجاح.
 

ويكمل عبد الفتاح أنه حتى الان لم يظهر لهن اى دور سياسى بالبرلمان، وكأن اصواتهن "عورة" وللاسف سوف يكون موقفهن متخاذل تجاه قضايا المراة ووصولها لمناصب قيادية بالبلاد، لهذا على المنظمات الحقوقية المهتمة

بالمرأة الاستعداد لخوض حرب شرسة، للحفاظ على ما وصلت إليه المرأة المصرية، وحتى لا نعود للخلف.

واتوقع انه لن تجرؤ التيارات الاسلامية السياسية الان على فتح ملف حقوق المرأة والتشريعات الخاصة بها، حتى أذا كانت لا تلائم نظرتهم الذكورية، وذلك حتى لا تصدم بالشارع المصرى وتفقد ارضيتها، فى الوقت الذى تسعى فيه للوصول للحكم، لهذا فان أى تطرق لتلك القضايا لن يتم الا عقب الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس للبلاد من منظور إخوانى.
 

وترى الكاتبة الصحفية أمينة شفيق أن التهديد بإلغاء المجلس القومى للمرآة، أو قانون الخلع وقوانين الرؤية وغيرها، أمر غير مقبول لأنه يخالف الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها، وعلى التيارات الإسلامية أن تعى ذلك، وان تفهم أن مصر دولة مدنية، قامت الثورة المصرية وساهمت المراة فى النصيب الاكبر بها، ولا يمكن ان نهدر حقوق من تمثل نصف المجتمع المصرى بدعوى انها تخالف الشريعة الإسلامية فكل ما تم الموافقة عليه من تشريعات خاصة بالمرأة تم بعد موافقة الجهات الدينية، ولا يمكن تغيير القوانين لمجرد تغيير النظام.
 

وتابعت: على نائبات الإخوان أن يهتممن بقضايا المرأة، وما تتعرض له من عنف فى المجتمع سواء فى الشارع أو فى العمل أو فى المنزل، وان لا يعملن فى إلاطار الضيق لأحزابهن.
 

وتدق هدى بدران، رئيس جمعية رابطة  المرأة العربية، ناقوس الخطر تجاه ممارسات نائبات الاخوان فيما يتعلق بقضايا المرأة قائلة :"نعلم جيدا موقف نائبات الاخوان المعارض تجاه قضايا المرآة، وذلك لتأثرهن بأراء الجماعات الدينية التابعين لها، ومن ثم سعينا لتكوين تحالف من الجمعيات الحقوقية العاملة فى مجال المراة ويشمل قرابة 16 جمعية، وذلك لأننا شعرنا بالخطر، وحاليا تجرى مشاورات من أجل الوقوف ضد أى تعديل للقوانين الخاصة بالمرأه والتى ستؤدى لضياع الحقوق".
 

وتكمل، لن نسمح بإصدار أى تشريع خاص للمرأة بدون الرجوع الى الجمعيات الحقوقية، وسنسعى للتواصل مع نائبات البرلمان التابعات لاحزاب مدنية، حتى نشكل قوى حقوقية نسائية للدفاع عن حقوق المرأة المصرية ضد النظرة الرجعية للاحزاب الدينية.