وأضاف الدكتور العوا خلال برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي عمرو الليثي بـ"قناة المحور": "لم أتعرض لأي نوع من الضغط من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يطلب مني أيهم أن أقول كلمة أو لا أقول كلمة أو أن أغير شيئا، وهذا شيء كان يحدث في ظل النظام السابق ولم أستجب له قط.. فكانوا يقولون هذا ظهره محمي.. وأنا ظهري محمي بصلتي بربنا سبحانه وتعالى، وبالشعب الذي أنتمي إليه". 

 

وتابع العوا: "المجلس الأعلي جزء من قانون القوات المسلحة، وأشخاصه ممثلون بحكم مناصبهم وليس أشخاصهم، وإذا توليت الرئاسة فسأقف ضد إعطاء القوات المسلحة أي وضع استثنائي وحتي إذا جاء هذا الاستثناء في الدستور الجديد، سأكون من أول معارضيه حتي ولو كنت رئيسا". 

 

وعن وضع الجيش في مصر قال العوا: "الجيش ليس له حصانة خاصة ولا مكانة خاصة، ودوره حماية البلاد من جهة الخارج وحفظ السلم الأهلي إذا تعرض للخطر، ويستمر وضعهم كما كان في دستور 1971". 

 

وأوضح أن القوات المسلحة لديها مشروعات اقتصادية تدر دخلا كبيرًا ويستخدم في أغراض مشروعة، ولدي رؤية تكفل الاستفادة من هذا الدخل بشفافية لمصر وتكفل حقوق المؤسسة العسكرية. 

 

عن الكنائس وحقوق الأقباط في مصر قال العوا: "بيننا وبين الأقباط حق المواطنه لهم ما لكل مواطن وعليهم ما علي كل مواطن ما عدا الجانب الديني.. هم شركاؤنا في الوطن وأمور الأديان تترك لأهلها، فالأقباط لديهم مشاكل لابد أن تحل، والقبطي المصري الكفء له نفس حق المسلم الكفء". 

 

وعن تصريحات سابقة له بتفتيش الكنائس أكد أنه ضد عدم تفتيش الكنائس لأنها أرض مصرية، فكل مبنى في مصر لابد أن يخضع للقانون، والنائب العام من سلطته إذا بلغته تحريات تقول: إن أي مكان مسلم أو مسيحي فيه ما يخالف القانون من واجبه أن يصدر أمرا بالتفتيش. 

 

وكرر العوا اعتراضه على مواعيد الانتخابات الرئاسية وعدم الإعلان عن جدول الانتخابات قائلًا: "انتخابات الرئاسة يجب أن تعلن نتائجها في موعد أقصاه 5 يونيو لإتاحة الفرصه لفترة انتقاليه لمدة شهر أو شهرين لاستلام السلطة، والمواعيد التي أعلنتها اللجنه للانتخابات الرئاسية مواعيد ستثير بلبلة في الشارع المصري وأدعوها للانعقاد غدا وتعديلها". 

 

مؤكدًا أنه كان ولا يزال رأيه أن المجلس العسكري أخطاء في عدم الإعلان عن موعد محدد للانتخابات الرئاسية، وأخطاءوا في وثيقة السلمي، وأحسنوا في الانتخابات والمعونة. 

 

 

وعن الأقاويل بخصوص تضارب تصريحاته أوضح العوا أن الموقف الطبيعي للمشتغل بالسياسه يجب أن يتغير بتغير الظروف والأحوال، والقاعدة الشرعية تقول: إن الفتوي تتغير بتغير الظروف. 

 

وأكد الدكتور العوا أن منصب نائب الرئيس يشترط فيه الكفاءة وأن يكون مصريًا بعيدًا عن دغدغة المشاعر بالوعود، و"لا يعنيني من يكون.. سواء امرأة أو قبطي أو من الشباب، وكنت أتمنى أن يكون نائب الرئيس منتخبًا مع الرئيس". 

 

وحول ما قيل عن أن هناك اتجاهات للاتفاق على مرشح إسلامي واحد حتى لا تتفتت الأصوات بينهم قال: "التنسيق بين المرشحين الإسلاميين يبحث فيه الآن عدد من وجوه التيار العلمي الإسلامي، ورأيي أن يكون لكل تيار مرشح واحد عند الانتخاب". 

 

وفي حالة عدم استقرار الإخوان لتأييد أحد المرشحين ولم يجدوا إلا العوا، أوضح: "أنا لا أصلح أن أكون بديلا للا شيء، من يريد أن يؤيدني فليؤيدني لما أمثله.. وليس لأنه لا يجد بديلا، فأنا أعتقد أن لدي برنامج وموقف وتاريخ يؤهلني لأن يؤيدني كل الناس". 

 

وعن علاقته بأمن الدولة السابق أكد: "إن علاقتي بجهاز أمن الدولة السابق هي علاقتي مع المجلس العسكري والداخلية الآن، ومن يعمل في العمل العام لابد أن يكون له علاقة بأجهزة الدولة، وكان لي دور في قضية الإخوان المسلمين 1995 وفي الإفراج عن 22 ألف معتقل من الجماعة الإسلامية، وأنا لا أخجل من هذه العلاقات لأنها خففت عن أناس كثر وسأكررها لو قتضى الأمر". 

 

وأضاف العوا: "سأتابع العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية مع لجنة الأمن القومي لإعادة الأمن للشارع المصري، ووزير الداخلية ينبغي أن يكون رجل قانون قوي يعرف القانون ويطبقه، وتكون القيادات في الداخلية من الشرطة ولا علاقة لهم بالسياسة، فالشرطة لا تسيس ولكن وزير الداخلية منصب سياسي". 

 

وعن القضية الفلسطينية قال العوا إنها قضية الأمة الإسلامية كلها والأمة العربية خاصة، وسأعمل على إحياء الشعور بهذه القضية واتخاذ موقف جديد يقوم على تحقيق مصالح أهلنا في فلسطين. 

 

وحول علاقته بإيران قال الدكتور العوا إنه انتقد الدستور الإيراني، وقد أخذوا ببعض آرائه في هذا، وقد كان له دور في الإفراج عن بعض الأسرى المصريين هناك، ولكن الدولة المصرية لم تشأ أن يُعلن أن أحد المعارضين للنظام كان له دور في تحقيق أي مصلحة في ذلك. 

 

وتابع العوا عن إيران قائلًا: "كنت مؤيدا للثورة الإسلامية في إيران لأنها كانت ثورة ضد الطغيان والظلم، مثلما كنت مؤيدا ومشاركا في ثورة 25 يناير" 

 

وعن العلاقة بين الشيعة والسنة قال العوا: "بوضوح شديد نحن معشر أهل السنة والجماعة بيننا وبين الشيعه أشياء تجمعنا وأشياء تفرقنا، فلديهم عقائد زائدة لا نقرها ولكنها لا تخرجهم من الإسلام، وإيمانهم بالقدر المشترك يبقيهم في نطاق الإسلام العام، فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا هو المسلم الذي ذمة الله ورسوله". موضحًا أننا نرفض أن يتم نشر هذه العقائد الزائدة عند الشيعة في بلادنا. 

 

كما أكد العوا أنه يجب يكون هناك تعاون اقتصادي تكنولوجي صناعي بين مصر وتركيا وإيران لنحصل على التكنولوجيا ولنوسع السوق الذي نتاجر فيه.