قبلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون اختيار لجنة المائة التي ستقوم بإعداد الدستور الجديد، والذي تقدَّم به النائب "محمد أنور السادات"- رئيس لجنة حقوق الإنسان- شكلاً، وأوصت بإحالة القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

 

كان "السادات" قد راعى في مشروع القانون حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري،  والمصريين في الخارج، وممثلي الهيئات الدينية والقضائية، وذوي الخبرة والمفكرين. كما أكَّد على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى فقط في اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستوري، وحدَّد أن يكون اختيارهم بالاقتراع السري المباشر، وترك المجال مفتوحًا أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة، على أن يكون (40) مقعدًا لشرائح المجتمع المختلفة منهم (10) مقاعد للمرأة و(5) للشباب، و(60) مقعدًا للمتخصصين في كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.