قال وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل إن التلفزيون المصري لم يقم بالتحريض في أحداث ماسبيرو، ولم تتم دعوة المصريين للخروج للدفاع عن القوات المسلحة ضد المسيحيين، مؤكدا أنه ذهب إلى البابا شنودة لتقديم واجب العزاء ولم يذهب للاعتذار.

وأضاف أن الأمر في يد التحقيق الآن، مشيرا إلى أن التحريض يكون قبل الحدث ولم يحدث هذا من التلفزيون المصري، معترفا بأنه كانت هناك أخطاء مهنية في بعض التغطيات الإخبارية وليست لها دخل بالتحريض.

وأشار إلى أن من قام بالترويج لفكرة التحريض من التلفزيون هو باحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أكن له كل الاحترام والتقدير، ولكنه قام بنقل الفكرة من خلال فهم خاطئ للأمر.

وأكد أنه تم إبلاغه بالاستمرار في حكومة الدكتور الجنزوري ولكنه تم التعديل قبل إعلان التشكيل النهائي دون إبداء أسباب، وهذا الأمر يرجع إليه في النهاية وهو من يحدد تشكيلة الحكومة.

وقال إن وزارة الإعلام كان أداؤها مترديا جدا قبل أن يتولى المسؤولية ، بل إن حال الإعلام بصفة عامة كان مترديا بصورة كبيرة وكان الأمر الأساسي الذى قمت بعمله في بداية عملي هو وضع الحد الأقصى للأجور وكان هذا في شهر أغسطس بعد أن تولى المسؤولية بشهر واحد فقط ، مشيرا إلى أنه حدد الحد الاقصى برقم 25 ألف جنيه وكان في السابق يمكن أن يصل إلى 700 ألف جنيه.

وأضاف في حديث لمحمود الورواري في منتصف ليل القاهرة "الاثنين" على شاشة قناة "العربية" أن التفرقة في النسيج الواحد ما بين الإذاعة والتلفزيون كانت هي المشكلة الأساسية ونجح في وضع قاعدة للعدالة الاجتماعية في التلفزيون، مشددا على أنه لم يحصل على فرصته للنهضة الإعلامية التي كان يعمل من أجلها حيث استمر في منصبه لخمسة أشهر فقط.

وأكد أن الدكتور عصام شرف هو الذى قام باختياره لحقيبة الإعلام وليس المجلس العسكري، مشيرا إلى أنه قبلها طلب منه أن يتولى منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورفض المنصب تماما ولكنه بعد أن تم عرض منصب وزير الإعلام كان فرصة لتحقيق أهدافه في تطوير الإعلام المصري.

وقال إن ما يتردد عن أن المجلس العسكري تدخل لتعيينه في منصب وزير الإعلام بناء على أنه كان محررا عسكريا كلام عار من الصحة ، مشيرا إلى أن ابراهيم عيسى قام بمهاجمته دون اتهام ودون أي مبرر، موضحا أن الاستاذ حسنين هيكل كان محررا عسكريا من قبل ومثله روبرت فيسك وبالتالي الأمر ليس مصدر اتهام وكان من الأفضل تقييم الأداء العملي.

وأضاف أن اللواء طارق المهدي كان يتولى منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون قبل أن أتولى وزارة الإعلام وكان من الطبيعي أن يترك العمل بعد أن توليت المسؤولية ، مشددا على أن اللواء اسماعيل عتمان لم تكن له أي سلطة على وزارة الإعلام أثناء وجودي في المنصب وكذلك المجلس العسكري لم يعط أي تعليمات لي أو يتم طلب مني أي شيء.

وِأشار إلى أنه كان يتولى المسؤولية وكان له هدف يسعى إليه عبر استراتيجية محددة ولكنه تعرض لمعركة صحفية خارج المبنى ولم تكن داخل المبنى، واعتبر هذا الأمر مجرد غيرة مهنية.

وقال إن اللواء اسماعيل عتمان بلغ سن التقاعد وبالتالي تم اختياره ليكون مستشارا لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، نافيا أن يكون عتمان هو الذى كان يدير وزارة الإعلام أثناء توليه المسؤولية وإنه كان حرا في القرارات التي قام بإصدارها.

وأشار إلى أن ما أثير عن الهجوم عليه في نقابة الصحفيين كان غير صحيح لأنه قام بالتجول في النقابة وكان استقباله محل حفاوة من جميع من التقى بهم غير أنه أثناء مغادرته النقابة اعترض عليه 12 شخصا بعضهم ليسوا من نقابة الصحفيين.

وأضاف أن التلفزيون المصري يقوم بالتحقيق في أحداث ماسبيرو من خلال لجنة محايدة من كلية الإعلام ويتم إصدار تقرير نهائي بعد ذلك يمكن مناقشته، مشيرا إلى أن تغطية التلفزيون المصري في الانتخابات البرلمانية كانت الأكثر تميزا بين التلفزيونات جميعها.

وأكد أن أحداث محمد محمود لم يكن لوزارة الإعلام دخل بها وكانت هناك مشكلة كبيرة في المعلومات لدى الحكومة والجميع لم تكن لديه معلومات محددة، مشددا على أن الحكومة كانت في حالة حزن شديدة وكانت تعمل من أجل مصر فقط ولم يعمل أحد من أجل مجد شخصي أو تربح من وراء المنصب أو أي استفادة.

وقال إن هناك العديد من الجهات التي تصدر التراخيص للقنوات التلفزيونية الفضائية، مشيرا إلى أن هناك 91 شركة مصرية مساهمة تعمل في الإعلام الفضائي تصدر تراخيصها من هيئة الاستثمار وليس لوزير الإعلام سلطة عليها والسيطرة الوحيدة لوزير الإعلام على التلفزيون المصري فقط.

وأضاف أنه ليس هناك ميثاق شرف للإعلام المصري يتم الالتزام به، مشيرا إلى أن المكاتب الإعلامية للقنوات الفضائية تحصل على تراخيصها من هيئة الاستعلامات وهناك تنظيم لتلك المكاتب وتكون تفاصيل المكتب واضحة تماما، مشددا على أن قناة الجزيرة لم تكن حاصلة على أي تراخيص وكانت مثال سافر على الاعتداء على السيادة الوطنية وأي دولة تحترم نفسها يجب أن تحافظ على قوانينها.

وأشار إلى أن أنسب المشروعات التي قمنا ببحثها في الدول الأخرى كانت فرنسا التي تعمل بها جهة في الإعلام المرئي ويكون هناك جهاز لتنظيم العمل الإعلامي وتكون محل احترام الجميع، موضحا أن تلك الجهة تكون هي الوحيدة التي تمنح التراخيص ويكون داخلها مجلس استشاري يقوم بتعيينه مجلس الشعب من أساتذة الإعلام وتضم أعضاء من بعض الجهات التي تنظم العمل الإعلامي

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها