لكن المجلس الذي أمامنا الآن لم يحقق ـ للأسف الشديد ـ هذه الأمنية وهذا المطلب الذي كان ينبغي أن يتحقق فهل يصدق أحد أن مجلسا نيابيا يبلغ عدد أعضائه 498 (اربعمائة وثمانية وتسعون عضوا) تجاهل وجود ثلاث فئات من الشعب علي أكبر جانب من الأهمية وهم: المرأة, والإخوة الاقباط, وشباب الثورة!.

> بالنسبة للمرأة.. كلنا نؤكد ونعترف دائما أنها نصف المجتمع فهل يتصور أحد أن هذا النصف من المجتمع لم يمثل في مجلس الشعب الحالي إلا بعدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة!. إن هذه الظاهرة الشاذة ترجع الي أننا مازلنا مجتمعا ذكوري.. لا يعترف إلا بالرجل, مهما تشدقنا وقلنا وكررنا أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة والحبيبة, لقد كان التصور أن يكون لكل محافظة نائبة واحدة علي الأقل.

 

بالنسبة للإخوة الاقباط.. هل ينكر أحد أن عددهم بيننا لا يقل عن عشرة ملايين مواطن.. يعني نحو عشرة في المائة من مجموع السكان؟.. وكانت المواطنة والمساواة والعدالة والوعي السياسي تقتضي أن تكون لهم نفس هذه النسبة المئوية داخل مجلس الشعب الذي هو ـ طبقا لاسمه ـ يجب أن يكون معبرا عن الشعب بكل فئاته وأطيافه لكن الحقيقة المرعبة أن الانتخابات الأخيرة لم تأت منهم إلا بعدد محدود جدا لا يتجاوز ـ أيضا ـ عدد أصابع اليد الواحدة!!.. وسوف يظل هذا الوضع قائما لسنين طويلة نظرا لعدم وجود الوعي السياسي الكافي لدي المواطن المصري البسيط, الذي يجعله لا يفرق بين المرشح المسلم والمرشح القبطي, ولكن يختار الأصلح منهما بصرف النظر عن الدين.. وبالنسبة لشباب الثورة.. فمجلس الشعب الجديد ليس بين أعضائه عدد من الشباب الذين كان لهم الفضل الأول في قيام ثورة 25 يناير المجيدة هذا الجيل الجديد من الشباب الواعي سياسيا لم يتح له الوقت الكافي للاندماج في احزاب سياسية تعبر عن أحلامه ويشترك بها في الانتخابات البرلمانية.. لذلك جاءت الانتخابات وانتهت, وهؤلاء الشباب خارج مجلس الشعب.. هذا المجلس الذي من المفروض أن يكون معبرا عن الثورة التي قام بها هؤلاء الشباب.

 

ولو انتظرنا واعتمدنا علي نضوج الوعي السياسي لدي ملايين الناخبين لحل مثل هذه الإشكاليات السياسية الوطنية فسوف ننتظر طويلا.. ربما نصف قرن!.. ولذلك لا مفر أمامنا الآن إلا البحث عن حل سريع للحاق بتطور الركب البرلماني.

الوضع الآن بعد الثورة قد تغير كثيرا ـ سياسيا وبرلمانيا ـ وأصبحت حكاية تعيين عشرة أعضاء فقط في مجلس الشعب لم تعد تكفي أحدا, فلا هي تكفي متطلبات تمثيل المرأة ولا متطلبات الأقباط, ولا متطلبات الشباب.

 

ولذلك لابد من رفع وزيادة هذا العدد من المعينين في مجلس الشعب بما لا يقل عن خمسين عضوا, يعني بنسبة عشرة في المائة من الأعضاء المنتخبين, وهذا ليس بالكثير, حتي يمكن تمثيل الفئات الثلاث ولو بنسبة معقولة مؤقتا, إلي أن ينصلح الحال في المستقبل, وهذا التعديل المقترح نضعه من الآن أمام الجمعية التأسيسية (جمعية المائة) التي ستضع الدستور الجديد لوضعه في الدستور القادم, مع إضافة تعديل آخر مهم في نفس الموضوع وهو أن يكون هذا التعيين واجبا ملزما لرئيس الجمهورية القادم. ولو تم الأخذ بهذا الاقتراح في الدستور الجديد, فإنه يمكن تطبيقه علي مجلس الشعب الحالي, وبذلك يمكن أن تهدأ النفوس قليلا, ويكون مجلس الشعب أكثر تعبيرا عن الشعب.