علي خلفية الهجوم الحاد على منظمات المجتمع المدني، في المدني.لعمل على إزالة اللبس بشأن العديد من القضايا المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين الجمعيات والتعرف على العقبات القانونية التي تواجهها، ومدى بُعد الممارسة المصرية لهذا الحق عن المعايير الدولية لحرية التنظيم، صالون "ابن رشد"، الذى نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الاحد ، تحت عنوان " حرية التنظيم في مصر الثورة .. بين العقبات والطموحات"، لمناقشة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني .

 

 

قال نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ، أن التحقيقات مع المنظمات المتهمة في قضية التمويل مازالت مستمرة وقال أن التهم الموجهة للمنظمات بعدما وصلت إلى اتهامها بالخيانة العظمى والجاسوسية , فلا يمكن فصل هذه الحملة عن المسار السياسي .

 

 

وأضاف "البرعي "، أن هناك سياسة تقييد للمجتمع المدني عابرة للأنظمة فبعد أن كان الأمن يقيد علي المنظمات في عهد مبارك أصبح الآن المجلس العسكري يقيد علي الحريات وتسانده وزارة التعاون الدولي وأخيراَ البرلمان , مضيفاَ أن الحكومة تنظر إلي الأموال، والبرلمان يريد أن يقيد الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان فأصبحت منظمات المجتمع المدني تواجه حملة متعددة الأطراف

 

 

وأشار محامى بيت الحرية والمعهد الديمقراطي وهما منظمتان متهمتان في قضية التمويل الأجنبي ، أن وزير التضامن في عهد مبارك الدكتور علي المصلحي قدم مشروع ضد التمويل الأجنبي للمنظمات ولكنه لم يجرؤ علي تقديمه للبرلمان وكان حينها الحزب الوطني يتمتع بالأغلبية , وأضاف أنه عقب سقوط النظام السابق واجهت المنظمات هجمة شرسة ولم تنظم مظاهرة واحدة للتضامن مع تلك المنظمات وهذا يعنى أننا لم نصل للناس في المقابل نجد الجماعات الإسلامية استطاعت أن تصل للشارع وتتوغل فيه , وقال أنه يتم الآن اغتيال معنوي للمنظمات وعلينا أن نبنى مستشفيات ونقدم خدمات حتى نصل للشارع .

 

 

من جانبه، شدّد الناشط الحقوقي  عصام الدين علي أن الهجمة علي منظمات المجتمع المدني لا تنفصل عن المسار السياسي , وقال أنه بعد أن حصلت المعارضة على أغلبية في البرلمان أصبحت الهجمة أشرس من نظام مبارك , مضيفاَ أن كل هذا كان مرتبطاَ بكشفنا لانتهاكات المجلس العسكري في إدارة الفترة الانتقالية .

 

 

من جانبه، تحدث "عبد الستار بن موسي"، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن التجربة التونسية في قضية التمويل الأجنبي وقال :"حظنا كان أوفر من حظكم في الفترة الانتقالية " , مضيفاَ أنه تم إقرار قانون جديد ينصف منظمات المجتمع المدني، فأصبح من حق الأجانب تأسيس جمعيات كما إنه تم إلغاء كافة العقوبات المفروضة علي الجمعية وأصبحت العقوبة تأتى على ثلاث مراحل اول مرحلة  التنبيه ويليها التحذير , والمرحلة الثالثة تعليق النشاط , ولكن تم إلغاء العقوبات المادية والسجن بصفة نهائية .