تصاعدت ردود الفعل على قرارات المجلس العرفي بقرية النهضة بالعامرية بطرد عدد من الأسر القبطية .. لكن المفاجأة أن قرار الطرد طبقا لما قال به أسرة مسلمة، حيث نظم اتحاد شباب ماسبيرو مسيرة إلى البرلمان رفضا للحلول العرفية للمشكلات الطائفية.

وكانت الأزمة قد اشتعلت بعد أنباء عن انتشار فيديو لترزي مسيحي يدعى مراد سامي جرجس وسيدة مسلمة متزوجة، قام الأهالي على إثره بالتجمهر وإحراق منزل الترزي وعائلته ومهاجمة المحلات التجارية التي يملكها الأقباط، مما دفع أبناء تاجر مسيحي يدعى أبو سليمان لإطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمهرين إلا أنه لم تحدث إصابات جراء إطلاق النار. .لكن أحد المسلمين أراد أيضا إطلاق أعيرة نارية لتفريق التجمهر أصابت ثلاثة مسلمين بالخطأ.

 

وقادت الأجهزة الأمنية ونواب مجلس الشعب مبادرة لتشكيل مجلس عرفي لوضع حلول لهذه الأزمة، خاصة بعد إلقاء القبض على الترزي المسيحي وتحويل ملف القضية للنيابة، وتكون المجلس العرفي من نائب الإخوان المسلمين أحمد جاد ورئيس المباحث الجنائية بالإسكندرية خالد شلبي ونائب حزب النور أحمد الشريف والقس بقطر الكاهن المسئول عن كنائس العامرية وعضو بالمجلس الملي وعصام موسولينى عضو سابق بالمجلس المحلى واثنين من شيوخ الدعوة السلفية وهما الشيخ أبو بكر محمد والشيخ شريف الهوارى.

 

وفى أولى جلساته اتخذ المجلس العرفي قرارا بطرد أسرة السيدة المسلمة وطرد عائلة الترزي المسيحي والتي تشمل أسرة شقيقه نبيل سامي ووالده ووالدته، ثم طالب عصام موسولينى وبعض المقربين منه طرد عائلة التاجر القبطي أبو سليمان الذي أطلق أبنائه النار في الهواء..وهدد إذا لم يستجب المجلس العرفي لطلبه أن يطرده بنفسه، وقال محمود أبو النور، أحد أهالي القرية، أن قرار المجلس العرفي بطرد أسرة الترزي المسيحي والسيدة المسلمة استطاع أن يهدئ الأمور والمشاحنات، بينما رفض غالبية الأهالي طرد عائلة التاجر أبو سليمان كبير أقباط القرية لأنه لم يصب أحدا منهم بضرر.

 

وقال نبيل سامي، أحد المهجرين من القرية وشقيق مراد سامي الذي أتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع السيدة المسلمة أن عصام موسولينى على خصومة مع التاجر القبطي ويشعل نيران الفتنة لأنه يرغب في تحقيق مصالح تجارية بعد خروج الرجل من القرية حيث كان يسيطر التاجر القبطي على سوق البيع بالتقسيط لأهالي القرية ويريد الأخير أن يحل محله-على حد قوله-..

ورغم اتفاق أغلب الأطراف على بقاء أسرة التاجر المسيحي أبو سليمان، إلا أن المجلس العرفي استجاب لطلب موسولينى وأمر بطرد أسرته، مما أثار استياء أهالي القرية.

 

من ناحية أخرى، قال الناشط الحقوقي القبطي السكندري شمعى أسعد، أن ما تردد عن وجود علاقة بين الشاب المسيحي وسيدة مسلمة غير صحيح، منتقدا تجاهل الإعلام لأسرة الشاب وعدم تقصى الحقيقة منهم، فصاحب محل الملابس المسيحي تعرض لابتزاز من شاب مسلم طلب منه مبلغ 50 ألف جنيه وهدده بنشر شائعة عن قيامه بتصوير فتيات مسلمات إذا لم يدفع له، وبعد انتشار الشائعة تحفظت قوات الشرطة على مراد سامي جرجس والشاب الذي اتهمه بذلك ويدعى محمود طعيمة.

 

وأضاف أن هناك خطة لدى مجموعة من السلفيين ووزارة الداخلية في القيام بتهجير الأقباط من القرية ، وتساءل شمعى أسعد لماذا لا يقولون لنا اسم السيدة المتهمة بممارسة الجنس مع الشاب المسيحي، ولماذا لا تظهر وتتحدث أو يتم استدعائها في التحقيقات، وأكد أن القضية وهمية وهى تخفى مخطط كبير لتهجير الأقباط.

وأكد مصدر خاص للبديل أن اتحاد شباب ماسبيرو وعدد من القوى السياسية بصدد التوافق حول تحركات للتصدي لتهجير الأقباط من القرية بمشاركة شخصيات عامة ونواب بمجلس الشعب، وأضاف المصدر أن الحلول العرفية لم تعد ممكنة في ظل ثورة 25 يناير وفى ظل وجود قانون يحكم بين المواطنين، وانتقد موافقة الكنيسة على الحلول العرفية وتفريطها في حقوق الأقباط.

 

بينما رفض المحامى الحقوقي أحمد ممدوح قرارات الجلسة العرفية وقال أن الأحكام العرفية التي يريدون تطبيقها في منطقة العامرية لا يجوز تطبيقها لأننا في دولة القانون وأن هذه الأحكام تطبق لدي القبائل البدوية التي لا يحكمها القانون وإنما العرف، ووصف ممدوح الأمر بأنه هدم لفكرة القانون في الدولة المصرية ويتعامل مع القانون وكأنه غير موجود مما يعد التفافا علي القانون في مصر وتمييزا ضد الأقباط .

جدير بالذكر أن اثنين من المصابين في الأحداث في حالة حرجة، أحدهم مصاب برصاصة في النخاع الشوكى والآخر 4 رصاصات في الكلى والكبد والطحال، ولم تتطرق الجلسة العرفية لأوضاع المصابين والقبض على المتهم الهارب نجيب أبو زيد المسلم الذي أطلق الرصاص الجمعة الماضية من سلاحه الآلي على 3مسلمين بالخطأ ثم انسحب من أمام المنزل

 

وقال النائب أحمد جاد- عضو مجلس الشعب عن دائرة غرب الإسكندرية- وعضو اللجنة العرفية التي أصدرت قرارات بالتهجير أنه لا يرتضي هذا القرار ،وأنه ضد فكرة التهجير بشكل عام .

وأضاف أن المجرم يجب أن يحاكم وفقاً للقانون ،مشيراً إلى أن سائر الأسر ممن طبق عليهم قرار التهجير ليس لديهم أي ذنب في القضية لكي يتم تهجيرهم ،وأن الفاعل وحده هو الذي يجب أن يخضع للعقوبة ولكن بالقانون الذي لا يوجد به نص يحكم بالتهجير.

وأضاف جاد أنه اضطر إلى قبول القرار بالتهجير لدرء الفتنة التي أراد بعض الشباب إشعالها بعد أن هدأت وإعلاء سقف المطالب بتهجير الأسرة ،وذلك حتى تحقن الدماء بشكل سريع وقاطع-على حد قوله-.