كتب: عماد توماس
 
اصدر نشطاء بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ومجموعة "مصريون ضد التمييز الدينى" وآخرين، بيان بشأن احداث العامرية دعو فيه  الأحزاب والمنظمات والهيئات التوقيع عليه، عبروا فيه عن بالغ القلق ما يجري في قرية النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية. فقد ترددت أقاويل حول قيام شاب مسيحي الديانة بتصوير سيدات مسلمات في أوضاع مخلة مما أدى لخروج المواطنين اعتراضا على ذلك، وقيام بعضهم بحرق بيوت وممتلكات أسر مسيحية رغم أن الشخص المتهم بهذه الجريمة المخلة سلم نفسه لقوات الأمن، وتم عمل جلسات عرفية لمحاولة "لم الموضوع" كما كان يجري أيام المخلوع مبارك، والمزعج في الأمر أن قوات الأمن رفضت القيام بواجبها وقت قيام بعض المواطنين بالاعتداء على بيوت وممتلكات الأسر المسيحية مما أدى لنهب بيوتهم وفرار عدة أسر، ثم رعت صلحا عرفيا مشينا بعد استفحال الأزمة بمقر مباحث العامرية انتهى إلى الاتفاق على تهجير أسرة المتهم وأسر مسيحية أخرى.

وأضاف البيان:  قد توجد أو لا توجد أيدي خفية حرضت وشحنت الناس للخروج ثائرين ضد الأقباط، فنحن مدركين أن هناك تعصب ديني موجود في المجتمع لأسباب عديدة أهمها ممارسات وخطط النظام السابق والتي لا زالت مستمرة برعاية المجلس العسكري، وتأثير بعض التيارات الدينية السياسية التي تتغذي على الشحن الطائفي العنصري وتستفيد منه.

 
وعبر البيان عن اماله،  وقد صار للجناحين الأكبر لهذه التيارات من الإخوان المسلمين والسلفيين أحزاب سياسية قانونية لها أغلبية في البرلمان أن تبرهن على التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان وعلى جديتها في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبناءه الآن، وأن تتوقف فورا عن التورط في مجالس عرفية تعد اعتداءا على القانون ودوره في المجتمع، فإقرار العدالة والقصاص من الذين يخرقون القانون لا يمكن أن يتم إلا بمحاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي للجناة والمحرضين ومثيري الفتنة سواء في الجريمة المنسوبة للشاب المسيحي، أو السرقة والنهب والحرق لممتلكات المواطنين المسيحيين.

 وأعلن البيان عن تضامنه  مع الأهالي الرافضين لترك بيوتهم بغير سند من القانون وندعو كل القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين إلى مساندة هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين يعاقبون بغير ذنب، فالقانون المصري ومبادئ العدالة التي أقرتها جميع الأديان لا تقر العقوبات الجماعية التي لم يمارسها في عصرنا الحديث سوى النازية والصهيونية، ومن أخطأ يجب أن يتحمل وحده جريرة خطأه ولا يعاقب بجريرته أهله أو جيرانه أو مواطنين آخرين لمجرد أنهم مشتركون معه في الديانة. وعلى كل الجهات المدنية والأطراف المجتمعية التي تتدخل في مثل تلك الأزمات أن تراعي مبادئ العدالة وهي تحاول تهدئة الأجواء وإنهاء التوتر.

 
وحمّل الموقعين على البيان، المسئولية كاملة لسلطات الدولة وخاصة المجلس العسكري الذي لم يرسل أي قوات أو قيادات لاحتواء الموقف، ووزارة الداخلية التي وقفت ساكنة وقت اندلاع الأحداث ثم أسهمت إسهاما مباشرة في تبديد حكم القانون حين فتحت مقارها لعمل جلسة صلح عرفية تزهق القانون والمسئولية الجنائية وتمنح أشخاصا لا وضع قانوني لهم وضعا ومكانة وسلطة كحكم بين الناس، مطالبين بما يلي:

1-    إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه.

2-    التوقف عن استخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفي بشكل يتجاوز القانون ويهدره.

3-    حماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحيي القرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :