أكَّد الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة" – رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان – في تصريحات خاصة لــ"الأقباط متحدون" إن جريمة التهجير القسري لأسر قبطية بــ"الإسكندرية" في ظل تواطؤ الحكومة المصرية زالمجلس العسكري بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا المجلس العسكري والحكومة المصرية بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لردع المتسببين في هذه الحادث المأسوي، وتقديمهم للمحاكمة.

وطالب "نخلة" المنظمات الحقوقية الدولية بالتضامن مع أقباط العامرية في هذه الجريمة التي تمثل جريمة ضد الإنسانية.