كتب: مايكل فارس
طالب "أحمد ماهر"- مؤسس حركة شباب "6 أبريل"- خلال رده على قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مستشفى القصر العيني اليوم- بوقف جميع أشكال التمويل والإعانات الخارجية فورًا للحفاظ على سيادة القرار المصري وعدم التدخل في الشئون المصرية من أية دولة.

وقال "ماهر": "طالما أن لجنة التحقيقات أثبتت أن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات هو تدخل في السياسة المصرية، فيجب فورًا وقف جميع أشكال التمويل الأجنبي من كل الدول ذات الأطماع في مصر، وبناءً على ذلك يجب وقف التمويل العسكري الأمريكي الذي يبلغ مليار وثلاث مائة مليون دولار سنويًا، والمساعدات الاقتصادية الأمريكية التي تبلغ 700 مليون دولار سنويًا، وكذلك أي تمويلات أو منح أجنبية من الاتحاد الأوربي أو أي دولة، سواء كان ذلك التمويل الأجنبي موجّهًا إلى الحكومة المصرية أو إلى المجتمع المدني، وكذاك يجب وقف جميع أنواع التمويل الذي قد يؤثِّر على سيادة مصر لقراراتها، سواء كان تمويل سعودي أو قطري أو كويتي أو إيراني، والذي ثبت من تقرير لجنة تقصي الحقائق منذ شهور أن هناك عدة جماعات دينية قريبة من أحزاب دينية تلقت هذه التمويلات وصُرف جزء منها على الدعاية الانتخابية، فالدول التي لها أطماع في مصر ليست الولايات المتحدة وأوربا فقط."

وطالب "ماهر" بسرعة التحقيق فيما تم ذكره في قضية التمويل الأخيرة من أن المراكز الأمريكية المذكورة قد قامت بتدريب وهيكلة جميع الأحزاب المصرية الموجودة حاليًا، والتي تمثل في البرلمان المصري بنسب مختلفة.

وتساءل "ماهر": كيف تتدخل المنظمات الأمريكية في السياسة المصرية وتريد إيذاء "مصر" كما ذُكر في نتيجة التحقيقات، وفي نفس الوقت تقوم بتدريب جميع الأحزاب المصرية؟ ولماذا تم السماح لها بتدريب جميع الأحزاب المصرية طالما هي منظمات بهذه الخطورة؟؟

وشدَّد "ماهر" على ضرورة تحقيق العدالة ونشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت عدم تلقي حركة "6 أبريل" لأي تمويلات خارجية، فليس من العدل أن يتم نشر الاتهامات على نطاق واسع ولا يتم نشر البراءة والتقارير القضائية التي أثبتت عدم تلقي الحركة أو أفرادها أية تمويلات من أي دولة.

وطالب "ماهر" مجلس الشعب بالتحقيق في الأكاذيب والشائعات التي أطلقها المجلس العسكري وأعوانه من بقايا النظام السابق في حق حركة "6 أبريل" منذ البيان (69) الشهير، مشيرًا إلى أن الحركة قدّمت عدة بلاغات ضد هذه الأكاذيب بالتحقيق مع اللواء "الرويني" وأعضاء المجلس العسكري، ولكن تم تحويل القضية إلى القضاء العسكري الذي رفض التحقيق مع أعضاء المجلس العسكري. وتساءل: "لمن نلجأ عندما نريد تحقيق العدالة وعقاب من يرغب في تشويه سمعة الحركات المصرية؟"..

وقال "ماهر": "يجب على مجلس الشعب إصدار تشريعات لمنع التخوين ومنع إطلاق الاتهامات بدون دليل بين المتنافسين أو المختلفين سياسيًا".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :