أصدر "ائتلاف أقباط مصر" بيانًا عبَّر فيه عن تأييده الكامل وانضمامه للعصيان المدني يوم السبت الموافق 11 فبراير الجاري.

وقال الائتلاف في بيانه: "إن ما تمر به مصر في هذه الفترة العصيبة من سفك لدماء أبنائها وانتهاك حرمات بناتها ونسائها لا يقبل به أي فرد في مجتمعنا الذي خرج للنور بعد انتفاضة 25 يناير، مناديًا بالحق واحترام حقوق الإنسان وتطبيق العدل، ولا يقبل به أي مجتمع يقدِّر الإنسان وقيمته ويحفظ كرامته.

إن الجرائم التي أُرتكبت ولاتزال تُرتكب في حق الثوار في "ماسبيرو"، والسفارة، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، ومذبحة بورسعيد، والداخلية التي يندي لها الجبين، ليس من الممكن أن تكون مجرد أحداث شغب ومحض مصادفة، وإنما هي أحداث تم ترتيبها للقضاء على أي صوت كان مؤيدًا للثورة ومؤثرًا فيها، وكفانا حديثًا عن تواطؤ المجلس العسكري.

أولاً- باسم جميع أعضاء ائتلاف أقباط مصر نتقدَّم بخالص العزاء لأسر الشهداء على إثر مذبحة بورسعيد وما تبعها من أحداث عنيفة في مختلف أرجاء مصر، وندعو الله أن يتغمدهم جميعًا برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر على البلاء.

ثانيًا- نعلن نحن أعضاء ائتلاف أقباط مصر انضمامنا وتأييدنا الكامل للإضراب العام والعصيان المدني يوم السبت الموافق 11 فبراير الجاري على مستوى الجمهورية لحين تحقيق أهداف الثورة، ألا وهي:
- تسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني بأسرع وقت ممكن والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية.
- اتخاذ إجراءات حازمة مع كل من قصر في عمله وتواطأ وتورَّط في المذبحة التي حدثت ضد شبابنا.
- إعادة توزيع الثروة وربط الأجور بالأسعار، ووضع حد أدنى عادل للأجور يكفي لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، وتأميم الشركات الكبرى التي تم بيعها في عهد مبارك بأرخص الأسعار مع عدم تعويض اصحابها.
- تشكيل محكمة ثورة لمحاكمة مبارك والنظام السابق وأعضاء المجلس العسكري العميل."

ودعا الائتلاف كل مصري ومصرية يخاف على بلده ويتمنى مستقبلاً مشرقًا للانضمام إليهم في عصيانهم المدني على دولة العسكر التي فشلت فشلاً ذريعًا في إدارة المرحلة الانتقالية، موضحًا أن العصيان المدني حق من حقوق المواطن المصري للتعبير عن رفضه لهذا الوضع السيئ بالشكل السلمي، وحتى يقوم المسؤولون على إدارة شئون البلاد بتصحيح المسار وتنفيذ المطالب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :