أيدت "اللجنة الشعبية للدستور المصري" الإضراب العام فى الذكرى الأولى لخلع الديكتاتور "مبارك"، واعتبرت أنه حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وقال "محمود عبد الرحيم"- المنسق العام للجنة- إن دعمهم للإضراب يأتي لتأكيد حقوق الشعب الأصيلة في الإحتجاج السلمي بكافة إشكاله، من تظاهر واعتصام وإضراب، سعيًا لتحقيق مطالبه المشروعة.

 

واعتبر "عبدالرحيم" أن الكنيسة متورطة مع الأزهر في حملة تشويه الثورة وخلط السياسة بالدين بالاشتراك مع التليفزيون الرسمي الذي يجري استخدامه كآلة دعاية موجَّهة ضد مطالب استكمال أهداف الثورة، تعمل على تضليل الرأى العام، وخلق فزاعات وأكاذيب لا وجود لها على الأرض.

 

وأوضح "عبد الرحيم" ضرورة إبعاد الدين، سواء كان إسلاميًا أو مسيحيًا، عن العمل السياسي؛ حتى لا يتم إفساد كليهما، مناشدًا رجال الدين أن يتوقفوا عن توظيف الدين لتوفير الدعم للسلطة الديكتاتورية.

 

وأكّد "عبد الرحيم" أن الإصرار على ممارسة رجال الدين دورًا سياسيًا بعد ثورة يناير هو مؤشر خطر في ظل الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة، حيث لا يصب إلا في خانة تكريس الفساد والاستبداد، والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن، والعودة للوراء.