قال د "أيمن نور"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب "الغد"- إنه سيشارك في العصيان الذي دعت له القوى السياسية يوم 11 فبراير الجاري، مع التمسك بسلمية كل مظاهر الإحتجاج.

 

وأوضح "نور"، في اجتماعه يوم الاثنين الماضي بمقر حزب "الغد"، أنهم مازالوا يتمسكون مع غيرهم من القوى الوطنية بسرعة انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وبعودة الجيش إلى ثكناته الطبيعية، ووقف الدماء التي تسيل بلا ذنب. 

 

وأضاف "نور": "ليس المهم تقصير مدة انتخابات الرئاسة، ولكن المشكلة فيما يحدث بين اليوم وانتخابات الرئاسة، فنحن لا نثق في المجلس العسكري بأن لديه القدرة على تأهيل البيئة المناسبة التي تسمح بتلك الانتخابات، فالانتقال السلمي لسلطة مدنية ليس هدفًا سهلاً أو بسيطًا، فالدولة المدنية التي نسعى إليها نضمن فيها حقوق الأقليات والمرأة واحترام التنوع". وتساءل: "كيف يتم هذا بينما الإدارة التي تدير البلاد الآن أقرب إلى سياسة النظام السابق.

 

وأشار "نور"، إلى ضرورة الاستعانة بتجارب الاتنقال السلمي للسلطة كما في حالة "تونس"، وأبدى تخوُّفه من عودة تجربة (54) عندما حدث انشقاق بين "محمد نجيب" الذي كان يسعى إلى ترك السلطة للمدنيين، وبين مطامح "عبد الناصر" في عسكرة البلاد. 

 

وقال "نور": "الثورة نادت بالمدنية لكل الناس وبإزالة التمييز والتفرقة، وأن تصبح مصر لكل المصريين سواء".

 

ومن جانبه، قال "السيد كامل"- نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"- إن الثورة ظرف استثنائي غير تقليدي، تم التعامل معه بطريقة تقليدية، فالمجلس العسكري لم يأت بطريقة قانونية، والثورات لا تعترف بتلك المهاترات.

 

وأكّد "كامل"، أن المجلس العسكري لم يستجب لأي مطلب من مطالب الثورة، ولم يحقِّق أي هدف منها، بل قتل الشباب، وقسَّم "مصر" عن طريق أول استفتاء. وتوقّع الكثير من المعارك مع المجلس العسكري؛ لأن رئيس الجمهوية القادم سيتدخل المجلس العسكري في اختياره، مما يؤدي إلى الصدام المستمر.

 

وأعلن "محمد الدريني"- رئيس مجلس "آل البيت" وزعيم الشيعة في "مصر"- أن مذبحة "بورسعيد" متورط فيها "لواءات أمن الدولة"، وتم حشد أكبر عدد من البلطجية لتنفيذها. مؤكِّدًا أنه سيكشف معلومات خطيرة بشأن أحداث "بورسعيد" في مؤتمر عالمي طالب حزب "الغد" بالإعداد له للكشف عن الطرف الثالث الذي يقوم بتدمير "مصر".