الشريعة جري العرف علي أنها الشريعة الإلهية. تأتي بتعاليم عليا من يخالفها يخالف تعاليم ألإلهه.  والقانون جري العرف علي أنه من وضع البشر في مواضيع لم تتطرق لها الأديان لاستجداها في حياة البشر. 

 

من وضعه الألهه في غالب الأحيان يحتار البشر في تفسيره إلا إذا كانت تعاليم واضحة محددة. لا تسرق لا تزني لا تقتل الخ. 

 

و القانون غالبًا ما يكون في غالب ومعظم الأوقات واضح جدا و محدد لان واضعه البشر بلغة البشر. 

 

عظيم هذه المقدمة ليست للمقارنة بين الشريعة و القانون أو لكي أرجح كفه احديهما علي الأخر. 

 

من يسن القوانين ومن ينفذها البشر و من سن الشريعة الالهه و من ينفذها البشر. 

 

عندما يحتار البشر في قوانين وضعها البشر يذهبون لرجال القانون من واضعي القانون و يناقشوهم و يعدلونه حسب ما يتعارض مع التطبيقات وفقهاء القانون درسوا القانون دراسة مستفيضة و تستكمل بنود القوانين عبر السنين و تعدل حسب متغيرات الحياة . علي سبيل المثال وليس الحصر قانون حماية حقوق المؤلفات و الموسيقي و ألاغاني و الكتب الخ . قانون استحدث بعد ازدياد إعداد المؤلفات سواء مؤلفات أدبية او علمية و أيضا براءة الاختراع شيء مستحدث علي البشر لحفظ حق المجدين و المفكرين.   

 

هذه القوانين لازمة لضبط أمور استجدت عليها الحياة لم تكن موجودة في الشرائع. وان وجدت متشابهات فهي متشابهات ليست متطابقات. 

 

الشريعة الإلهية شريعة الاله الذي يتعبد له الإنسان . ولكل اله شريعته ولكل إنسان حسب أيمانه و المكان و الزمان تتغير احتياجاته فتعددت الشرائع و اختلفت فيما بينها اختلاف مبين لا شك فيه. 

 

مجازا في الصحراء سرقة الماء جريمة و في الاسكيمو سرقة الثلج الذي هو ماء مجمد لا يحسب، وسرقة شجرة في ارض مليئة بالشجر لا يعني شيء ولكن سرقة شجرة نبتت نبت غير طبيعي في الصحراء يعد جريمة كبري. 

 

ومع هذا أن كان جاري يعبد اله يمنعه من النظر فهذه حرية جاري في اختياره ، إلي ان يصطدم بي هذا الجار الاعمي اختياريا . يصطدم  مرات ومرات و يتعمد الاصطدام فهنا لا شريعته ولا شريعة ألهه تسوي شيء لأنه يتعدى علي بدون أي وجه حق حتي ولو كان بسبب عماه الاختياري متبعا شريعة الهه . 

 

و علي الاعمي اختياريا أن يعيش بعماه بعيدًا عني. 

وشكرًا.