نقلا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في ذكري مرور عام علي الثورة المصرية، قالت أن المشير حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحة ، اعلن قرارا اقرب إلي الاستخفاف بعقول الشعب المصري، والالتفاف علي مطلب يصر عليه المصريون منذ 31عاما "إنهاءِ حالة الطوارئِ في جميعِ أنحاءِ الجمهوريةْ، إلا في مواجهة جرائم البلطجة".

وأضافت أن هذا يعني عمليا استمرار حالة الطوارئ وليس وقف العمل بها،لأن القوانين إما قائمة أو ملغاة ، ولا قيمة لوعود أو تعهدات في وجود قانون.
وأضافت الشبكة في بيانها أن المشير طنطاوي لم ينتبه إلي أن المصريين لم ينطل عليهم زعم الديكتاتور المخلوع في 2010 ، بأنه أوقف العمل بقانون الطوارئ إلا فيما يخص الارهاب والاتجار في المخدرات.

وأشارت إلي أنه يعد تكرارا لوعود شفهية تفتح الباب واسعا لاستمرار حالة القمع وتلفيق القضايا بزعم ممارسة البلطجة، ومازالت آثاره باقية سواء علي اجساد المئات ممن تم تعذيبهم علي يد الشرطة العسكرية، أو في ملفات الالاف والالاف ممن سيقوا إلي محاكمات عسكرية جائرة وظالمة لم تمس من اجرموا وافسدوا وعذبوا المصريين .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن حالة الطوارئ لم تفيد سوي الحكم المستبد طيلة حكم مبارك أو المجلس العسكري ، واستمرارها يعني استمرار الارادة السياسية وإمعانها في حصار المصريين بقوانين ظالمة.
كما أنها تباعد ما بين المصريين والديمقراطية وتكرس السلطات الاستثنائية للمجلس العسكري ، وتفاقم من ظاهرة الافلات من العقاب المنتشرة في مصر ،ولا بديل عن الغائها بشكل حقيق وجاد”.

واضاف البيان أنه" آن أوان رحيل المجلس العسكري ، ويكفي المصريون ضياع عام تحت حكم ابقي علي أغلب نظام مبارك المستبد واستعان برموز الحزب الوطني الفاسد ، وحاكم الثوار ، وشهر بالقوي السياسية والديمقراطية ، ولم يصدق في وعوده بتسليم السلطة وبانهاء حالة الطوارئ”.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها