مع استمرار أعمال العنف فى سوريا، رغم تواجد المراقبين العرب منذ ٢٦ ديسمبر الماضى، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستبدأ، خلال أيام، تدريب مراقبين عرب بناء على طلب من الجامعة العربية لإرسالهم لاحقاً إلى سوريا، بينما أعلن وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى أن اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان بإرسال قوات عربية إلى سوريا، سيكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء العرب المقرر الأحد المقبل فى القاهرة، وذلك فى الوقت الذى يبحث فيه مجلس الأمن مشروع قرار روسياً جديداً حول سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فانينا مايستراكى، أمس الأول، إن موظفين فى المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سيتولون مهمة تدريب مراقبين عرب، وأضافت أن التدريب سيبدأ فى القاهرة بعد الاجتماع العربى الوزارى المقرر لمناقشة تطورات الوضع فى سوريا وعمل المراقبين.
 

جاء ذلك فيما أعلن وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى فى أبو ظبى، أمس الأول، أن الاقتراح القطرى بإرسال قوات عربية إلى سوريا، سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، فيما رأى نظيره الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الاجتماع «سيكون فى غاية الأهمية».
 

ومن جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، خلال زيارته إلى سلطنة عمان أمس الأول، إن تقارير المراقبين العرب لا تتحدث عن «وضع هادئ» فى سوريا كما تردد، موضحاً أن التقارير أشارت إلى وجود «بطش وتجاوزات»، واعتبر أن استمرار تلك الحالة قد يسبب حرباً أهلية. وكان العربى قال السبت الماضى إن «مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين» ستجرى خلال الاجتماع الوزارى المقبل. وعلى المدى القصير، سيتعين على الجامعة العربية أن تقرر مصير بعثة المراقبة التى ينتهى تفويضها رسمياً غداً.
 

فهناك ٣ احتمالات، إما إلغاء مهمتها أو تمديدها أو تعزيزها لتشمل المزيد من المراقبين، بل ربما تضم عنصرا أمنياً. وعلى المدى الأطول، سيكون على الدول العربية أن تحدد أى نوع من الجزاء هى مستعدة لتنفيذه ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد لعدم وقفه العنف.
 

وربما يكون الاقتراح القطرى- حال تطبيقه- من أجرأ الخطوات التى تتخذها الجامعة طوال تاريخها، لكن مصادر فى الجامعة تقول إن حشد التأييد لمثل هذه الخطوة ربما يكون صعباً، نظراً لأنه سيواجه مقاومة من حكام عرب متحالفين مع دمشق، أو قلقين من الاضطرابات الداخلية.
 

ومن الممكن أن تقرر الجامعة - بعد حالة من الإحباط - أن تفرض عقوبات لوحت بها فى نوفمبر الماضى، عندما رفض الأسد التوقيع على خطة السلام العربية، لكن محللين يشككون فى مدى فاعليتها.
 

وإذا لم تتفق الجامعة العربية على إجراء تتخذه هى، فستتعرض الدول العربية لضغط متزايد للموافقة على إجراءات دولية أوسع نطاقا، لكن الغرب لم يبد رغبة تذكر فى نوع التدخل الذى قام سابقاً فى ليبيا. وبعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس الأول مجلس الأمن إلى التحرك لحل الأزمة فى سوريا، أعلن دبلوماسيون أن روسيا وزعت أمس الأول على شركائها فى المجلس نسخة جديدة من مشروع القرار الذى اقترحته حول سوريا، على أن يُبحث هذا النص، الذى يبدو أنه لا يغير فى جوهر الموقف الروسى، خلال ساعات على مستوى الخبراء. وأوضح دبلوماسى غربى أن النص الروسى الجديد «يجمع التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس» دون احرإز تقدم فى الجوهر، واصفاً الأمر بـ«مناورة جديدة تسويفية».
 

وذكرت قناة «العربية» نقلاً عن مصادر أن مشروع القرار الروسى لا يفى بمطلبين أساسيين للقوى الغربية، أولهما فرض أو التهديد بفرض عقوبات ضد سوريا ما لم تلتزم ببنود المشروع، أما المطلب الثانى، فيتعلق بفرض حظر على الأسلحة على النظام السورى.
 

وبعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو على مشروع قرار فى أكتوبر، عرضت موسكو - التى تعد حليفاً وثيق الصلة بالنظام السورى ومورداً مهماً للأسلحة لدمشق - فى منتصف ديسمبر مشروع قرار يدين أعمال العنف من قبل الحكومة والمعارضة على حد سواء، لكن الدول الغربية اعتبرته غير كاف.
 

وميدانياً، أفاد ناشط حقوقى بأن ١٥شخصا قتلوا أمس- بينهم ٨ مدنيين إثر انفجار عبوة بحافلة تقل مسافرين و٧ آخرين بنيران القوات السورية-، وذلك بعدما لقى ٢١شخصاً على الأقل مصرعهم فى سوريا أمس الأول، وبينما قال «المرصد السورى لحقوق الإنسان» إن ١٥جندياً انشقوا عن الجيش أمس، لفتت صحيفة «ديلى تلجراف» البريطانية إلى أن نظام الأسد يعانى سلسلة من الانشقاقات التى تمنح المعارضة دعاية انقلابية وتضعه فى موقف حرج وسط مطالب متزايدة بالتدخل الدولى، موضحة أن الأوضاع تنذر بأن الحرب الأهلية غدت أمراً محتملاً.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها