بقلم : د. ممدوح حليم
انتهت دورة المجلس الملي أوائل العام الماضي، وقد قيل وقتها إن الوقت غير مناسب لانتخاب مجلس جديد، على أنه لم يتم تحديد موعد لانتخاب مجلس جديد حتى وقتنا هذا رغم مرور نحو عام على انتهاء فترة المجلس السابق، مما يعطي انطباعا ً أن هناك نية لإلغاء المجلس الملي أو تجميده على أقل تقدير.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر انتخابات على كافة الأصعدة والمستويات بصورة غير مسبوقة، بل صارت مناصب مثل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام فيها بالانتخاب.

لكن لماذا ندعو إلى سرعة إجراء انتخابات المجلس الملي؟
الإجابة، لأن هذا المجلس هو المعبر عن طموحات وآلام الأقباط من منطلق مدني، وإن كنا نطالب بدولة مدنية لا دينية، فإنه من الواجب أن نفعّل المنظمات والمجالس التي تعبر عن هذا التوجه داخل الكنيسة أولا ً من خلال تنشيط دور المدنيين (الذين يطلق عليهم خطأ ً العلمانيين) في الكنيسة.

إن الفترة القادمة ستشهد حراكا ً - وعراكا ً- سياسيا ً محموما ً، وستشهد تعديلات دستورية وقانونية ومجتمعية ستمس الأقباط لا محالة، الأمر الذي يتطلب لجانا ً في المجلس الملي لتتحاور مع الأحزاب والسياسيين ورجال الإعلام وأعضاء مجلس الشعب. وغني عن البيان أن قيام رجال الدين -الإكليروس- خدام المسيح- بهذا الدور أمر غير مرغوب على الإطلاق لما في السياسة من دهاء ومكر ومناورات، الأمر الذي يتنافى مع طبيعتهم ويفوق إمكاناتهم، كما أنه يشغلهم عن وظيفتهم الرئيسة الرعوية.

الأمر الأهم والأخطر أن لائحة انتخاب البابا تتضمن دورا ً مهما ً لأعضاء المجلس الملي في التزكيات والانتخابات، فإذا قام بهذا الدور أعضاء المجلس المنتهية ولايته صارت الانتخابات مشكوكا ً في شرعيتها مطعونا ً فيها أمام المحاكم. وقد تتعطل الانتخابات البابوية جراء عدم وجود مجلس ملي، وقد تدخل الإدارة الكنسية في فوضى جراء كل هذا. نرجو للجميع وافر الصحة والعافية، لكن الموضوعية تقتضي ما ذكرت. والرب معكم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :