كتب: عماد توماس
قالت حملة "شارك وراقب" إن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قامت بالالتفاف على حكم محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف نتيجة الانتخابات (قوائم وفردي) بالدائرة الأولى بـ"المنصورة"، استنادًا إلى وجود اسم المرشَّح "محمد رزق عبدالسلام هريدي"- وشهرته "محمد هريدي"- المرشَّح الفئات في كشوف المرشحين الفردي برقم (14)، ووجود اسمه ضمن مرشحي قائمة الكتلة أيضًا برقم (5)، وكان الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برقم (3943) لسنة (34) قضائية واضحًا في عدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات، حيث قضى ببطلان انتخابات الدائرة الأولى فردي وقوائم، وقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف، مما يستلزم الإعادة بالدائرة على مقاعد القائمة والفردي.


مشيرةً إلى أنها فوجئت اليوم بقرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات باعتماد نتيجة القائمة بالدائرة، وكذا اعتماد نتيجة مقعد الفئات، والاكتفاء فقط بالإعادة على مقعد العمال بين جميع المرشحين، في مخالفة صريحة وغير مبرَّرة لحكم المحكمة.

وصرَّح "محمد محيي"- منسق حملة "شارك وراقب"- بأن المستقر عليه أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن محكمة القضاء الإداري هي المختصة بالطعون الانتخابية ولها الولاية الكاملة. وتساءل: لماذا تخالف لجنة من شيوخ القضاء في "مصر" أحكام القضاء وتذهب بتفسيرات غامضة لم يتطرَّق إليها حكم المحكمة؟ مؤكّدًا أن كل هذه الأخطاء المتراكمة من قبل اللجنة العليا منذ بدء المرحلة الأولى ستكون هي الباب الرئيسي للطعن على عضوية العديد من أعضاء المجلس القادم، وقد يؤدي هذا إلى بطلان المجلس، لنكتشف أن العبور إلى دولة المؤسسات قد أصبح "سرابا" وأننا عدنا لنقطة الصفر، وهو ما يعني أن الفترة الانتقالية لن يقدَّر لها أن تنتهي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :