حماية التراث المصرى لن يتم بدون تفعيل قانون المخطوطات والوثائق

حريق المجمع العلمي مأساة لن تمحى من ذاكرة التاريخ
قتنيات المجمع ويصعب تعويض النسخ الأصلية
نسخة المجمع العلمي من "وصف مصر" ليست الوحيدة
المجمع العلمي يعد من أعرق المؤسسات العلمية في مصر
العديد من المبادرات الدولية والمصرية لترميم مبنى المجمع ومقتنياته

حوار: ميرفت عياد

كيف يمكن الحفاظ على آثار وتراث وحضارة مصر الممتد عبر آلاف السنين؟ للإجابة على هذا السؤال ومعرفة الكثير عن مأساة حريق المجمع العلمي وما نجم عنها، كان لـ"الأقباط متحدون" هذا الحوار مع الدكتور "زين عبد الهادي" رئيس قسم المكتبات بجامعة حلوان، ورئيس دار الكتب والوثائق القومية، وأحد أعضاء اللجنة المعنية بإنقاذ مقتنيات المجمع العلمي.

في البداية نريد أن نعرف ما هي أهمية المجمع العلمي؟

يعد من أعرق المؤسسات العلمية في مصر، إذ مر على إنشاءه أكثر من مائتي عامًا، وأنشئ بقرار من نابليون بونابرت، أثناء الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، وذلك بهدف دراسة مصر دراسة تفصيلية من جميع النواحي لتقديم الآراء الصائبة لقادة الحملة الفرنسية، ونتج عن هذه الدراسات المتعددة ما يعرف حاليًا بكتاب "وصف مصر"، لهذا فحريق المجمع العلمي يعد كارثة وخسارة قومية، لن يمحوها التاريخ من ذاكرته.

ماذا عن حالة المجمع العلمي على أرض الواقع؟

مبنى المجمع بحالة سيئة للغاية وآيل للسقوط، لهذا تم التوقف عن عمليات نقل المقتنيات الموجودة به لخطورة هذا على القائمين به.

ما هى الاستعدادات التي قامت بها دار الكتب والوثائق القومية لاستقبال مقتنيات المجمع؟

دار الكتب والوثائق القومية فتحت أبواب قاعاتها المجهزة بيئيًا لاستقبال هذه المقتنيات ومعالجتها، حتى لا تتعرض للتآكل والتلف، وتغليفها لحين ترميمها في وقت لاحق.

ما هى حالة المقتنيات التى وصلت إلى دار الكتب؟
المقتنيات التي وصلت الدار انقسمت لنوعين، أولهما محترق وتم تركه حتى يفقد حرارته تمامًا، ثم يتم التعامل معها بالتعقيم ثم الترميم، والنوع الآخر مبتل بفعل المياه ويتم تجفيفه أولًا حتى يتم تعقيمه ثم ترميمه في وقت لاحق.

ما هو عدد الكتب التي وصلت دار الكتب والوثائق القومية؟
الدار تسلمت حوالى 41 ألف مجلد من أصل 192 ألفًا، وبهذا فهناك حوالى 150 ألف مجلد تم احتراقهم أو تفتتيهم من خلال البلل الشديد الذ تعرض له من جراء مياه الإطفاء.

هل تم العثور على قاعدة البيانات الإليكترونية الخاصة بمحتويات المجمع سليمة؟
بالفعل، وجاري الاستعانة بخبراء من مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ليقوم بالتعامل معها وفتحها، وهذا بالطبع سيعمل على القيام بحصر دقيق لمقتنيات المجمع ومعرفة ما فقد منها.
هل توجد مبادرات قدمت لترميم مقتنيات المجمع وما هي؟

بالفعل توجد العديد من المبادرات، وتنقسم إلى نوعيهن؛ أولهما الخاص بمبنى المجمع، وأتت مبادرات من القوات المسلحة ووزارة الثقافة، وسمو الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلن عن استعداده للتكفل بإعادة ترميم المجمع العلمي المصري كاملًا، أما النوع الثاني من المبادرات فهو خاص بترميم مقتنيات المجمع، وهذا أتى من جهات عديدة، منها مكتبة الكونجرس، اكاديمية البحث العلمي، مؤسسة الأهرام للنشر، مؤسسة الاخبار، مؤسسة الجمهورية، دار الشروق، القوات المسحة، الجاليات العربية، هذا الى جانب وزارة الثقافة، والهيئة العامة للكتاب.

ما هي أهم مقتنيات المجمع؟
يحتوي على مقتنيات هامة للغاية، منها خرائط ومجلد وصف مصر، ونسخ لدوريات الجمعيات العلمية الأجنبية التي كانت قائمة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأطلس ألماني عن مصر وأثيوبيا يعود لعام 1753، وكتب لرحالة أجانب، وغيرها من وثائق ومجلات ودوريات ذات قيمة علمية وأثرية كبيرة.

ماذا عن مجلد وصف مصر؟
نسخة المجمع العلمي ليست هي الوحيدة من مجلد "وصف مصر"، لأن هناك العديد من النسخ في مصر، منها نسخة المجمع، ونسخة بدار الكتب، إضافة لنسخة رقمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ما مدى حقيقة وجود مقتنيات نادرة من كتب ومخطوطات وخرائط في المجمع العلمي يصعب تعويضها؟
في الحقيقة أن كل المقتنيات يمكن تعويضها من جهات أخرى، تحتفظ بنسخ من كتب المجمع، كما أن هناك نسخًا رقمية من مخطوطات نادرة مثل الأطلس، بمركز دعم المعلومات بمجلس الوزراء، وهنا يمكن تعويض المحتوى أم النسخ الأصلية فصعب للغاية تعويضها.

كيف نحمي التراث المصري في المستقبل وخاصة التراث المتمثل في الكتب والمخطوطات والوثائق؟
حماية هذا التراث يشمل شقين، الأول القانوني والخاص بتفعيل قانون المخطوطات والوثائق، الذي صدر عام 2009، ولائحته التنفيذية صدرت في مارس 2011، حيث أن هذا القانون سيتم عرضه على مجلس لشعب القادم لإقراره، والفكرة الرئيسية في هذا القانون هى إعلام دار الكتب والوثائق القومية عن أي خرائط أو وثائق موجودة فى أي مؤسسة حكومية أو خاصة، جماعات أو أفراد لمنع تداولها أو خروجها من مصر بدون إذن من دار الوثائق، أما الشق الثاني فهو الشق التنظيمي، ويتم هذا من خلال وضع قاعدة بيانات لجميع دور المكتبات في مصر، وقاعدة بيانات أخرى لكل الوثائق والمخطوطات الموجودة في مصر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :