كتب: مايكل فارس
أعلن العديد من النشطاء الحقوقيين من مختلف الجنسيات، عن تأسيس محكمة لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط، وقال مؤسسو المحكمة في ديباجة الإعلان عنها إن المحكمة غير رسمية، تعمل على رقابة حقوق الإنسان، وغير سياسية؛ تجاوزت المذاهب والطوائف والقوميات لقبولها التنوع والتعدد، واعتبار سقف البلدان والأوطان وحقوق شعوب الشرق الأوسط أعلى من أي سقف آخر، إنها قِيَّم وأخلاق ومبادئ حقوق الإنسان المتجددة، انه قبول التنوع والتعدد من خلال تشكيلنا لخلية النحل هذه، وقبولنا جميعًا المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقنا بتضحية ونكران ذات، من أجل المساهمة في رفع الظلم والغبن من على كاهل شعوبنا وأوطاننا لوضع الفرحة والبسمة والأمان لكل طفل فقد معينه وأرملة وعجوز وفقير، ولكل شعب أصيل انتهكت حقوقه، وكل وطن ثلمت سيادته، وكل إنسان أضْطْهِدَ، إنها محكمة حقوق الإنسان! كل إنسان (شخص – شعب – مكون) تعرض للتهميش المبرمج من قبل الفساد بأنواعه وأشكاله وتلاوينه الذي أصبح مثل المرض، يسير في دماء وعروق الدكتاتوريات المزمنة والحديثة
الغاية.

واستطرد البيان: واجبنا يتجلى برفع الغطاء عن الفساد والقتلة والمجرمين من خلال إجراءات محكمتنا الدولية، هذه عن طريق إصدار القرارات بآليات قانونية ورقابة شعبية (رفع الدعوى – شهود الإثبات والنفي عن طريق غرفة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان– سقف زمني لقرار المحكمة) لوضعها أمام الرأي العام ليكون هو الحَكَمْ على الجرائم التي ترتكب والشعب هو الذي يدفع الثمن دائمًا! عندها تنجلي الحقيقة كما هي أمام الشعوب والحكومات والمنظمات الدولية! هذا ما نصبو إليه في محاربة الظلم والفساد، إنه تطبيق عملي لما كتبناه من دراسات وبحوث وأفكار من أجل سعادة ورفاهية الشعوب واستقلال الأوطان، إنها ثقافة حقوق الإنسان! نعتقد انه حان الوقت للتطبيق العملي لما نكتبه ويكتبوه من نظريات وأفكار على أرض الواقع.
وقال مؤسسو المحكمة في ديباجة التأسيس أن أسباب تأسيس المحكمة هي:
استشراء حالات الفساد المالي والديني والأخلاقي والرياضي في مجتمعات الشرق الأوسط، وخاصة بعد الثورات أو خلالها، وانتهاكات حقوق الإنسان كأشخاص واثنيات وقوميات وأوطان وسكان أصليين، واختطاف الثورات من أفكارها وشبابها، وحصرها بفكر واحد، مما ينتج انتهاكات إنسانية خطيرة بالاضافة للدفاع عن حقوق الشهداء والمسجونين والمهجرين قسرًا، وخاصة السكان الأصليين من مناطقها وتفجير دور العبادة وإذلال المرأة في الشرق الأوسط، وبيع الأطفال والفتيات للدعارة، وحقوق الأوطان وحدودها واقتطاع قسم من أراضيها،
وعن تشكيل هيئة المحكمة فهي كالتالي:

هيئة رئاسة المحكمة
أولًا: البروفيسور د. "تيسير عبد الجبار الألوسي" في القضايا التي تخص
حقوق الشعوب(والمجموعات الدينية) المضطهدة في الشرق الأوسط
(الكورد الكلدان الآشوريين الآراميين الأقباط الأمازيغ الأزواد. الشعوب القديمة..)

ثانيًا: الدكتورة "كاترين ميخائيل" – حقوق المرأة – العلاقات الدولية – الأمم المتحدة.
ثالثًا: المستشار "موريس صادق" –محامي النقض – حقوق شعوب الشرق – منظمات حقوق الإنسان – الأمم المتحدة.
رابعًا: المحامي "سلام الياسري" – القضايا العربية / العربية – الفساد الحكومي – العلاقات الدولية.
خامسا : الأستاذ "حامد الحمداني"– حقوق المحافظات والأقاليم – الاضطهادات العنصرية.
سادسًا: الحقوقي "سمير اسطيفو شابا" – حقوق الشعوب الأصلية – الأمم المتحدة – العفو الدولية.
كما تضم غرفة المحامين الخاصة بالمحكمة 135 ناشطًا حقوقيًا وكيانات وهيئات حقوقية متضامنة.
واعلنت المحكمة عن كيفية إجراءات سير المحكمة والتي تبدء بتقديم الطلب:
تكون الخطوة الأولى تقديم طلب/ دعوى من قبل أحد أو أكثر من المحامين أو ناشط حقوق إنسان، المنتسبين لغرفة المحكمة أو من قبل ممثل طائفة أو رئيس منظمة أو حزب أو تجمع أو تكتل أو من ينوب عنهم من في غرفة المحامين! أو عضو هيئة رئاسة المحكمة ويتضمن الطلب:
1-طلب رفع دعوى معزز بالاسم الصريح والعنوان والبريد الإلكتروني مرسل إلى أحد أعضاء هيئة رئاسة المحكمة أو أكثر.
2-مرفق/ مستمسكات ووثائق وأفلام فيديو إن وجدت.
3-شهود إثبات وعناوينهم وبريدهم الالكتروني ورقم الهاتف إن وجد.
4-شهود النفي وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.
5- يعنون الطلب إلى المحكمة الشعبية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط على أحد إيميلات أعضاء هيئة رئاسة المحكمة أو على الايميل الخاص بالمحكمة:
humancourt@yahoo.com
humancourt@ymail.com

ثم الإحالة
1- تحال الدعوة حسب الاختصاص لعضو هيئة رئاسة المحكمة.
2-يقرر عضو هيئة رئاسة المحكمة تعيين عضوين من القضاة أو المحامين. كأعضاء في هيئة المحكمة / إن كان من غرفة المحامين أو من خارجها وله كل الصلاحيات في التصرف لصالح القضية وكشف ملابساتها.
3-للمحكمة صلاحية تامة للاتصال بأية شخصية أو منظمة داخلية أو خارجية معنية بالأمر للاستيضاح وطلب الوثائق والمستمسكات.
4-لمحامي الدفاع كل الحق في الدفاع الكامل بكل حرية عن موكله وسيتم تبليغه بالقرار النهائي.
ثم القرار ونشره على الرأي العام.
بعد إكمال كافة الإجراءات الأصولية تحدد المحكمة سقف زمني لا يتجاوز عن 59 يوم لإصدار القرار وكشف الأوراق.
ثم يتم تبليغ هيئة رئاسة المحكمة بالقرار قبل إعلانه ونشره لتبيان الرأي إن وجد
وبعدها يتم نشر القضية على موقع المحكمة في الفيس بوك وتويتر إضافة إلى نشر كافة الخطوات والمستمسكات الأخرى في موقع الهيئة العالمية لتخصيص

منتدى خاص بالمحكمة على الرابط:
www.icrim1.com
ثم يتم نشر كافة الردود والمشاركات والمستمسكات والوثائق الخاصة بالقضية إلا إذا ارتأى القاضي عكس ذلك.
وبعدها يتمكن الرأي العام من الاطلاع على ما ينشر لمجريات القضية ولكن المساهمة الفعلية في سير العدالة تكون محصورة في غرفة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان! وباب الغرفة مفتوح لكل من يرغب أن ينضم للحق والعدالة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :