انتقدت صحيفة وول ستريت جورنال موقف الكنيسة المصرية التى تنأى بنفسها عن ما يجرى على الساحة السياسية وقالت أنه حتى مع فوز التيار الإسلامى بأغلبية فى المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية احتفظت الكنيسة بصمتها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تردد الكنيسة فى تبنى المشاركة السياسية ترك واحدة من أهم مؤسسات الفكر الدينى الليبرالى فى مصر بعيدة عن السباق الانتخابى الذى سيحدد أول برلمان بعد الثورة يتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد.

ويبرر الخطاب الكنسى الرسمى والمقربون منها غياب الكنيسة عن السياسة المباشرة لأنه ذلك يتفق مع روح قناعاتها السياسية بأن وجود نظام ديمقراطى ليبرالى يحتاج لفصل الكنيسة عن الدولة، إلا أن محللين يشيرون إلى أن موقف القيادة الدينية حاليا هو امتداد لموقفها الهادئ من الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة.

وتشير وول ستريت جورنال إلى أن الكنيسة كانت تحتمى فى نظام مبارك خشية من الإسلاميين. ورغم إحجامها عن الاختبار وراء العسكر، فإنها تخشى من ردود الفعل الطائفية إذا ما مارست التعبئة السياسية للجماهير مثل الإخوان المسلمين والسلفيين الصاعدين.

وتتابع الصحيفة أن الكنيسة فضلت أن يقتصر دورها على تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية دون أن توجههم علنا إلى حزب أو مرشحين بعينهم أو دون حشدهم فى أتوبيسات إلى نقاط الاقتراع مثلما يفعل الإخوان المسلمون.

ورغم مزاعم البعض أن الكنيسة أعدت قائمة بأسماء المرشحين الذين يجب على الأقباط اختيارهم، إلا أن القادة الدينيين ينفون هذه المزاعم ويؤكد يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطنى أن الكنيسة لا تقوم سوى بحث الناس على الذهاب لصناديق الاقتراع.

وترى الصحيفة الأمريكية أن الكنيسة كانت تفتقر للثقة بالنفس فى العديد من ردود الفعل خاصة فيما يتعلق بمذبحة ماسبيرو حتى أنها أغضبت أهالى الضحايا حينما طلب منهم بعض رجال الدين فى هدوء عدم السعى لتشريع الجثث خشية من تورط المجلس العسكرى الحاكم.

ومن جانب أخر تفضل الكنيسة دعم المرشحين الوطنيين ذوى الرؤية السياسية الشاملة بدلا من الإنخراط فى جهد وهمى لتشكيل كتلة مسيحية فى البرلمان. ويقول الأب كيرولس بنيامين: "الكنيسة لا تحتاج أن تكون كتلة أو دولة داخل دولة لأننا شعب واحد". وأضاف أن الكنيسة ليست فى حالة حرب مع الإسلاميين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها