خاص: الأقباط متحدون

أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كافة أشكال التعسف التي تتعرض لها العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة والشركات العامة، والتي تطالب بالتثبيت بعد أن قضت فى العمل المؤقت داخلها مدد تتراوح من ثلاث سنوات حتى سبعة عشر عامًا.

وأكد المركز على أحقية العمال في التثبيت لتحقيق الأمان والإستقرار الوظيفى، وذهب إلى أن استغلال الشركات للنصوص القانونية التى تتيح العمل المؤقت والعرضى والموسمى أضحى منهجاً حكومياً يستخدم ضد الطبقة العاملة المصرية كوسيلة للتحكم فيها والسيطرة عليها والتخلص منها وقت الحاجة دون أن يكلفها أي أعباء مادية وقانونية تذكر، فقد بلغ عدد هذه العمالة ما يفوق الخمسمائة ألف عامل تحت مسميات مختلفة لا يجمعها إلا فكرة تأقيت علاقة العمل وهو ما يخالف روح النصوص التشريعية التى أتاحت العمل المؤقت عندما تكون طبيعته مؤقته، لا أن يتم استغلال حاجة العمال للعمل ويتم تشغيلهم لمدد طويلة بعقود تحمل الصفة المؤقتة والعرضية.

ومن الجدير بالذكر أن العمالة المؤقتة بمخازن شركة كهرباء مصر الوسطى بمنطقة "دمو" بالفيوم والبالغ عددها تسعة عمال قد أعلنوا عن الاعتصام بمقر العمل منذ سبعة أيام احتجاجاً عن امتناع الشركة عن تثبيتهم رغم أنهم يعملون بالموقع منذ أثنى عشر عامًا، وبدلاً من الاستجابة لمطالبهم تمارس عليهم إدارة الشركة كافة أشكال التهديد لفض الاعتصام قد تم منع أهالى المعتصمين من إدخال أى أغذية أو مشروبات لهم، كما قامت إدارة الشركة بتحرير محضر ضد العمال تتهمهم بتعطيل سير العمل والتسبب فى إحداث خسارة للشركة.

ومن جانبه؛ أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع عمال الشركة، وطالبها بإيقاف كل أشكال التعسف ضد العمال وأنه كان من الأولى بها الاستجابه لمطلبهم العادل بالتثبيت وليس تحرير المحاضر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :