علمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق الهارب في لندن، يعيش حاليا في مقر الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في بريطانيا، وتؤكد مصادر وكالة الهجرة البريطانية، أن غالي يقيم في رعاية الأب أنجيليوس راعي الكنيسة القبطية في منطقة ستيفنج في إقليم هارتفورشاير، على بعد 45 كيلومترًا شمال العاصمة البريطانية لندن.

كانت تقارير قد كشفت عن تعرض غالي لاعتداءات من بعض المصريين خلال ظهوره في بعض المتاجر بالعاصمة البريطانية. ويعتقد أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، أن لجوء غالي إلى العيش في الكنيسة القبطية يحول دون الوصول إليه.

غير أن أبناء الجالية يواصلون الضغط على النواب الممثلين لمناطقهم في البرلمان البريطاني لمطالبة الحكومة بتسليم غالي لمصر، وتشير المعلومات إلى أن الأب أنجيليوس وافق في الأوراق الرسمية على أن تكون الكنيسة هى عنوان إقامة الوزير الهارب طوال فترة وجوده في المملكة المتحدة.

وتؤكد المصادر أن غالي يحمل تأشيرة لمدة خمس سنوات للإقامة في المملكة التي فر إليها الوزير الأسبق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وحكومته.

وبعد ثورة 25 يناير وسقوط مبارك، تسعى عدد من وسائل الإعلام البريطانية إلى الوصول إلى المصريين الهاربين في المملكة المتحدة لإعداد تقارير عن أسباب إبقاء السلطات البريطانية على هؤلاء في الأراضي البريطانية.

يذكر أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" أصدرت أمرًا، بناءً على طلب مصر، باعتقال غالي بعد إدانته في قضايا فساد، غير أنه وفقا لقواعد عمل الإنتربول، فإن هذا الأمر لا يُلزم السلطات البريطانية باعتقال غالي وتسليمه إلى مصر.

من ناحيتها، لا تزال الحكومة البريطانية تنتظر من نظيرتها المصرية طلبًا باستكمال إجراءات تسليم غالي.

ورغم عدم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين، فإن القانون البريطاني يمكن وزيرة الداخلية البريطانية من الاتفاق مع مصر على ترتيبات خاصة لتسليم المطلوبين. ويتطلب التسليم أن ترسل مصر إلى الحكومة البريطانية بوثائق تثبت ضلوع الوزير السابق في الفساد او قضايا جنائية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 30 عامًا على غالي وعزله من الوظيفة وإلزامه برد ‏30 مليون جنيه وغرامة مماثلة.

جاء الحكم بعد إدانة وزير المالية السابق بتهمتي تخصيص ست سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وتوزيعه الباقي علي أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام وخسارة قدرت بأكثر من 35 مليون جنيه.

وأدين غالي أيضا بنقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلي مقره الانتخابي بمنطقة شبرا.

ويذكر أن النيابة العامة في بريطانيا مخولة قانونًا بمساعدة مصر على استكمال كل الإجراءات اللازمة؛ لتمكين أي طلب مصري بتسليم غالي من المرور عبر القنوات القانونية التي تؤدي في النهاية إلى تسليم الوزير.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها