بعد تفاقم ازمة نقص اسطوانات البوتاجاز في جميع المحافظات‏,‏ وتسجيل اسعار ارتفاعات جنونية تعدت‏50‏ جنيها للاسطوانة الواحدة في العديد من مناطق القاهرة والمحافظات طيلة الاسبوع الماضي ومطلع الاسبوع الحالي.

واستمرار الاتهامات بين مسئولي وزارتي البترول والتضامن الاجتماعي حول المتسبب في الازمة, كشف مصدر باللجنة الرباعية للبوتاجاز ان السبب الرئيسي للازمة يرجع الي وجود مشاكل لدي وزارة البترول في شراء الاحتياجات اللازمة للبوتاجاز من الخارج, وهو ما نفاه المهندس احمد غراب رئيس شركة بتروجاس الذي اكد ان الانتاج من البوتاجاز يكفي لاكثر من سبعة ايام وليس كما يثار ان الانتاج يغطي احتياجات يوم واحد, وان محطات التعبئة تعمل ثلاث ورديات في اليوم, وان الانتاج يبلغ7 الاف طن يوميا, كما يتم استيراد7 الاف طن اخري يوميا وانه توجد بمواني الاسكندرية والسويس ثلاث ناقلات بترول عملاقة تحمل40 الف طن بوتاجاز, اي ما يعادل انتاج20 مليون اسطوانة بوتاجاز. واشار الي انه تم الاتفاق مع وزارة التضامن والشرطة العسكرية علي توليها تأمين نقل الاسطوانات من مصانع البوتاجاز الي المستودعات للقضاء علي ما يحدث من اعمال بلطجة, وهو ما اكد عليه الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن انه تم الاتفاق مع القوات المسلحة علي خطة مؤقتة لتأمين امدادات محطات التعبئة والبالغ عددها54 محطة بالغاز الصب الوارد من المواني من خلال قوة متحركة ترافق شاحنات الغاز, واشار الي ان القوات المسلحة تعهدت بتخصيص قوات ثابتة امام المستودعات الرئيسية وعددها5 مستودعات في القطامية وبورسعيد ومسطرد وطموه وعين الصيرة لمنع الخارجين علي القانون من التحكم في السيارات المحملة باسطوانات البوتاجاز, وانه تم تخصيص قوات متحركة ثالثة لمرافقة سيارات البوتاجاز المحملة بالاسطوانات حتي المستودعات الفرعية الموجودة داخل القاهرة والجيزة.

هذا في الوقت الذي اكد فيه المصدر المسئول بوزارة التضامن عدم انتظام حركة تفريغ البوتاجاز المستورد من الخارج وفق الترتيبات المحددة من قبل وزارة البترول, وتعمل محطات تعبئة البوتاجاز بمعدلات تشغيل اقل من القدرات المتاحة لتعبئة الاسطونات,وان الاحتياطي الاستراتيجي من البوتاجاز الذي يبلغ7 ايام في انخفاض ويتم تدبير الحصص اليومية يوما بيوم من السفن المحملة بالبوتاجاز المستورد, واشار المصدر الي وجود خلل في حصص المحافظات, ولم يتم تسليم الحصص الاساسية والزيادات التي اعلنت عنها وزارتا التضامن والبترول التي تطلبها الجهات المحلية.

واوضح فتحي عبد العزيز وكيل وزارة التضامن انه يتم التنسيق مع مباحث التموين لمراقبة البيع في المستودعات, ومطاردة السريحة الذين يتحكمون في بيع الاسطونات للمستهلكين بالتواطؤ مع بعض اصحاب المستودعات في بعض المناطق.

ومن جانبه شدد احمد غراب رئيس شركة بتروجاس علي ان الكميات التي يتم طرحها الان تزيد علي مثيلاتها في العام الماضي بنسبة25% وتصل لنحو2.1 مليون اسطوانة وهو ما طلبته وزارة التضامن.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها