الأقباط متحدون | جماعة الأخوان المسلمين وإبادة الفلاحين
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٩:٤٣ | الأحد ٤ ديسمبر ٢٠١١ | ٢٣ هاتور ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٩٨ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

جماعة الأخوان المسلمين وإبادة الفلاحين

عن: دورية الفلاح المصري | الأحد ٤ ديسمبر ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

 دورية الفلاح المصري

عندما صدر قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، بتحديد حد أقصى لملكية الأرض بـ 200 فدان للفرد، 300 فدان للأسـرة... اعترض عليه كثير من أحزب العهد الملكي، ومنها جماعة الأخوان المسلمين و حزب الوفد .


واقترحت الجماعة 500 فدانًا بدلًا من 200 فدانًا للفرد، و هذا يعني 750 فدانًا بدلًا من 300 للأسـرة !!
و لما كانت مساحة الأرض الزراعية آنـذاك، 6 مليون فدان، و تعداد السكان 23 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض لا يتجاوز 6 قراريط !!
و حيث قررت الدولة توزيع الأرض المصادرة بقانون الإصلاح الزراعي على المعدمين والفقراء من الفلاحين، وشرعت في تنفيذها، اعترضت جماعة الأخوان وقالت فيما معناه: "لا يجب توزيع هذه الأرض علي المعدمين، بل على الفلاحين الأثرياء لأنهم الأقدر على الصرف عليها، مما يزيد الإنتاج و يحسن أحوال الفلاحين الذين يزرعونها، أما المعدمون والفقراء من الفلاحين، فلن يتمكنوا من الإنفاق على الزراعة، فتتدهور الأرض والإنتاج الزراعي، وتسوء أحوال الفلاحين المعدمين". وقد ذكر ذلك كتاب "الأخوان المسلمون حركة غيرت التاريخ" الجزء الثالث من الكتاب طبعة 1986، لمؤلفه "محمود عبد الحليم" أهم مؤرخي الجماعة .


و لما كان مبدأ الإصلاح الزراعي في كل بلاد العالم التي طبقته مصر يقوم علي ريكزتين :
1- الحد الأقصى للملكية.
2- توزيع الأرض على من لا أرض لهم وعلى الفقراء منهم
نتأكد من ذلك أن الجماعة لم تكن ضد قانون الإصلاح الزراعي فحسب، بل كانت ضد مبدأ الإصلاح الزراعي أصلًا! وهو ما يوضح أنها ضد الفلاحين المعدمين والفقراء، ومنحازة لصف الإقطاع .
يتضح ذلك أكثر من تصريحات العديد من أعضائها في الريف من أن "قانون الإصلاح الزراعي ضد الإسلام".
ويفسر انحيازها لصف الحزب الوطني عند تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأرض الزراعية، الذي تم تطبيقه عام 1997 وكانت نتيجته :
أ- طرد مئات الألوف من المستأجرين لأراضي الحراسة والأوقاف والائتمان.
ب- ارتفاع إيجارات الإرض الزراعية عدة أضعاف في بحر سنة واحدة، وتصاعدها أكثر فيما بعد، مما دفع بكثير من المستأجرين إلى التشرد والهجرة من الريف واعتزال حرفة الزراعة.


هذا ويذكر أن النسبة بين الحد الأدنى للملكية، والحد الأقصى لها في قانون الإصلاح الزراعي الأول في عام 1952 هو 1: 800، بينما كانت النسبة بناء على رأي جماعة الإخوان 1: 2000 !


من جانب آخر فقد دعا أعضاء الجماعة في عديد من القرى لرد أرض الإصلاح الزراعي إلى الإقطاعيين! ومما يثير الاستغراب أن عددًا من هؤلاء الأعضاء هم من أبناء فلاحين معدمين، انتفعوا بأرض الإصلاح الزراعي التي وزعتها عليهم الدولة، ولولاها ما كانوا قد عاشوا وتعلموا و تلقوا العلاج عند تعرضهم للمرض !!!
- الإصلاح الزراعي مبدأ رأسمالي و ليس مبدءً اشتراكيًا، و معارضة جماعة الإخوان، وكل من لف لفها تؤكد أنها مع النظام الإقــطـاعي، ليس فقط في الزراعة والأرض، بل في كثير من شئون الحياة، كالتعليم والثقافة والفنون والموقف من المرأة،
فطيلة ثمانين عامًا كانت مع رجال الأعمال ضد العمال، مع الإقطاع ضد الفلاحين، مع الأغنياء ضد الفقراء !

تصدر عن الحزب الاشتراكي المصري ولجنة التضامن الفلاحين




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :