أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن مرسومًا عسكريًا سيصدر قريبا من المجلس العسكرى بشأن تكوين المجلس الاستشاري واختصاصاته ومدته. وعن اختيار الدكتور كمال الجنزورى، أكد موسى أنه كان رئيس وزراء "ملو هدومه" وأنه مناسب لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية في يونيو المقبل وبداية الجمهورية الثانية فى مصر، والتى ستختلف عن الجمهورية الأولى جذريًا.

وأوضح موسى فى حوار مع برنامج 90 دقيقة أن المجلس الاستشارى سيتكون من مجموعة من السياسيين على مختلف مشاربهم من ضمنهم المرشحين للرئاسة ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة وسيكون بينهم 6 من الشباب، وسيكون له صلاحيات بحيث يكون مجلسًا معاونًا يستعرض ويناقش ويقرر.

وأضاف أنة يثق فى رغبة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة من الشعب وأن المسألة ليست وعدا قطعه العسكرى على نفسه، و إنما هى إلتزام أبلغ إلى الأمة ولا يصح التشكيك فيه ولكن يجب علينا العمل على حماية هذا الالتزام والمطالبة به وتنفيذه وفقًا للإطار الزمنى.

وأوضح موسى أنه يرى أن 7 شهور هي فترة كافية للانتهاء من انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية ووضع الدستور المكون من 300 مادة 290 منها متفق عليها والنقاش سيتركز حول خمس أو ست مواد هى المبادئ الحاكمة للدستور، مشيرا إلى أن تمديد الفترة الانتقالية يضر بمصر ويحرمها من خطة تنمية وإصلاح مشاريع طويلة الأمد.

وأضاف أنه يؤيد النظام الرئاسي فى مصر لأن الرئيس سيكون بمثابة "رمانة الميزان" بالنسبة للديمقراطية في مصر بحسب تعبيره، وأنه سيسعى إلى تطبيق النموذج الفرنسى الذى يعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع ومتابعة الشأن الداخلى، أما البرلمان ومجلس الوزراء فهما المعنيان بإدارة الدولة عن طريق المؤسسات المختلفة.

وعن اختيار الدكتور كمال الجنزورى، أكد موسى أنه كان رئيس وزراء "ملو هدومه" وأنه مناسب لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية مشيرا انه تم عرض الوزارة عليه واعتذر عنها. وقال إنه يجب ان تكون الوزارة الجديدة واضحة التكليف محددة المسئوليات وهي استكمال الإشراف على الانتخابات والحفاظ علي أمن البلاد واتخاذ الإجراءات الاقتصادية السريعة التى توقف تدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها