كتب: جرجس بشرى
أكد المحامي "نبيل غبريال" أن الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها مصر غدًا سيطعن عليها بالبطلان، بسبب اشتراط اللجنة العليا للانتخابات وجود خانة الديانة في الأوراق، وهو ما يجعلها قائمة على أساس ديني، مشيرًا إلى أن هناك حكمًا صدر مؤخرًا من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، يوم 21 نوفمبر من الشهر الجاري بوقف الانتخابات، لتفس السبب، معربًا عن تضامنه مع "منى جاب الله" مرشحة الكتلة المصرية، وبدر علي شرف الدين، في الطعن المقدم منهما على بطلان الانتخابات لإجرائها على أساس ديني.
وأوضح غبريال أن ذلك تضامنًا مع الثوار في التحرير بشكل قانوني، مؤكدًا أن اشتراط للانتخابات وجود خانة الديانة يعد مخالفة صريحة للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وللقرار رقم 20 لسنة 2001، الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، ويعد انتهاكًا صارخًا لقانون التمييز الديني، الذي أصدره مؤخرًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد غبريال أن الانتخابات لو تمت على هذا النحو ستكون باطلة، مشيرًا أنه سيتقدم ببلاغ ضد اللجنة العليا للانتخابات للطعن على شرعية هذه الانتخابات، والمخالفات التي ارتكبتها اللجنة.
من جانبها وصفت "منى جاب الله"، اشتراط خانة الديانة بمثابة انتهاك صريح للقانون والدستور، حيث أنها بذلك ستكون قائمة على أساس ديني، مما يعني توجيه الناس لاختيارات معينة طائفية، وهو ما يعد كارثة، ومخالفة لمرسوم قانون التمييز الديني الصادر عن المجلس العسكري مؤخرًا.
وطالب "بدر شرف الدين" المحامي بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة المنصورة ببطلان الانتخابات، لاشتراط اللجنة العليا للانتخابات وجود خانة الديانة في أوراق المرشحين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :