بقلم: صبحي فؤاد

فجأة عقب ترك "مبارك" السلطة تصور أعضاء المجلس العسكرى بقيادة المشير "طنطاوي" أنهم أصبحوا بلا منافس أو شريك لوراثة التركة التي كان مخطط لها أن تكون من نصيب الابن المدلل "جمال مبارك"، ولكن عندما كشّر الإخوانجية والسلفيين في وجوه العسكر، وهدَّدوا بعواقب وخيمة إذا لم يحصلوا على نصيب الأسد من هذه التركة، بدأ أعضاء المجلس العسكري الموقَّرين يعيدون حساباتهم ويخططون في السر من أجل الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السلطة والنفوذ في "مصر" لضمان عدم محاسبتهم بصفتهم كانوا شركاء في حكم الرئيس السابق وعدم التنازل عن الامتيازات المادية والاجتماعية الضخمة التي كانوا- ولايزالوا- يحصلون عليها، فرأيناهم خلال الشهور الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير يسعون للاجتماع مع الإخوان والسلفيين، وعقد الاجتماعات معهم لتبادل المشورة والرأي، وعقد الصفقات السرية بينهم، ويستميتون في نفس الوقت على تلبية رغباتهم وتحقيق كل مطالبهم حتى لو كانت تخالف إجماع المصريين.

وقد رأينا المجلس العسكري يخرج جميع السلفيين والجهاديين والإخوانجية وإخوتهم الذين كانوا مساجين لارتكابهم جرائم ضد الدولة والمجتمع، ولم يكتف بإطلاق سراحهم دون غيرهم، وإنما تم تعويضهم بملايين الجنيهات من أموال الغلابة المصريين عن السنوات التي أمضوها في السجون المصرية!!.

ولم نرَ مرة واحدة صبر أعضاء المجلس ينفذ من مظاهرات أو إحتجاجات أو مطالب الإخوانجية والسلفيين التي تزداد يومًا بعد يوم، أو عند مخالفتهم للقوانين المصرية التي تمنع الاعتداء على دور العبادة وتحرِّم التمييز الديني بكل أشكاله وأنواعه. ولم نرَ المجلس يضيق ذرعًا عندما اعتدى المتطرفون على كنائس الأقباط والأضرحة الإسلامية أو عندما رفضوا تعيين محافظ مسيحي مصري في محافظتهم، بل رأينا أعضاء المجلس يخضعون ويذعنون لمطلبهم العنصري الذي يخالف القوانين الدولية والمصرية أيضًا.

وعلى عكس الأسلوب الناعم الحنين الذي يتعامل به العسكر مع الإخوانجية وإخوتهم، رأينا صبر المجلس ينفد سريعًا مع مظاهرات الأقباط السلمية، وقام بذبح العشرات منهم على مشهد من العالم كله لكي يرسل رسالة إلى السلفيين والإخوانجية بأنهم– أي أعضاء المجلس– معًا على نفس الخط ضد الكفرة غير المسلمين، من أجل استمالتهم وكسب تأيدهم وتعاطفهم، وتجنب شرهم ومؤامراتهم، مثلما كان يفعل رئيسهم السابق "مبارك" وتلميذه المخلص السفاح "العادلي"!!.

 

على أي حال، رغم كل ما فعله مجلس العسكر لإرضاء الإخوانجية والسلفيين وجميع المتطرفين وتجار الإسلام من أجل احتواءهم وعدم التصادم معهم.. ورغم كل الجرائم والمذابح البشعة التي ارتكبها المجلس العسكري بقصد أو بدون قصد ضد ألوف الأبرياء المصريين، والتي كانت آخرها يومي 19 و20 من هذا الشهر، إلا أن كل هذا لم يُرض الطرف الآخر الذي وصل مؤخرًا إلى قناعة بأنهم أحق وحدهم ولا أحد غيرهم بتركة "مبارك" كلها، أي السلطة وحكم "مصر"، وكتابة دستور ديني بمعرفتهم يتناسب مع تفكيرهم الظلامي المتخلف.

ومرة أخرى وجدنا المجلس العسكري الحاكم يتحلى بالوداعة والحنية، ولا يظهر أي غضب تجاه مظاهرات الإخوانجية والسلفيين عندما خرجوا إلى ميدان "التحرير" منذ يومين للمطالبة بالحكم وعودة العسكر إلى معسكراتهم وثكناتهم، ولكن عندما خرج المواطنون الشرفاء والشباب في اليوم التالي للمطالبة بدولة مدنية ورحيل المشير والمجلس العسكري، ظهر الوجه الآخر الصارم الحازم العنيف الذي لا يتردَّد في سفك الدماء.. وكانت النتيجة للأسف استشهاد عشرات من الأبرياء ونزيف للدماء في ميدان "التحرير" وشوارع "القاهرة" وبعض المحافظات الأخرى.

 

خلاصة الكلام الذي يحدث في "مصر" الآن لا علاقة له بالفلول وأم الخلول والأيادي الخفية والأجنبية، وإنما هو صراع من أجل البقاء.. صراع دموي رهيب على السلطة بين أعضاء مجلس العسكر برئاسة "طنطاوي" والمتشددين المتأسلمين بقيادة الإخوانجية، رغم كل التفاهمات والاتفاقيات والصفقات التي عُقدت بينهم في العلن والسر لتجنب الصدام والقتال فيما بينهم. وواضح أن أعضاء مجلس العسكر مصممون على البقاء وعدم ترك السلطة لغيرهم؛ خوفًا على مصيرهم وأنفسهم من ملاحقات قانونية مستقبلا، ومطاردات ومحاكمات، وفقد كل الامتيازات الهائلة الممنوحة لهم، والتي جعلت منهم طبقة ارستقراطية مميزة مرفهة للغاية لا يستطيع أحد مسها أو الاقتراب منها أو محاسبتها أو مساءلتها.

من ناحية أخرى، يبدو أن الإخوان وأتباعهم جعلوا من الوصول إلى الحكم خلال الأسابيع أو الشهور القادمة قضية حياة أو موت، ولذلك فإنني أعتقد- وأرجو أن أكون مخطئًا- أنهم عقدوا العزم وأعدوا أنفسهم للدخول في معارك حقيقية وصدامات دموية مع العسكر والعلمانيين، متصورين أنهم في نهاية الأمر سوف يكونوا الرابحين بتركة "مبارك" وحكم "مصر"، وخاصةً أنهم يتلقون دعمًا ماديًا ضخمًا من "قطر" و"السعودية" وسياسيًا من "أمريكا" و"إيران" و"تركيا" وربما "إسرائيل" ودول أخرى عربية وغير عربية.

 

وكل ما أخشاه أن يسعى العسكر وإخوان الخراب خلال الأيام والأسابيع القادمة لتفجير الأوضاع في "مصر" وافتعال مزيدًا من الأحداث الطائفية والصدامات الدموية بين أفراد وفئات المجتمع المصري لكي يجد الطرف الأول المبرِّر للبقاء في السلطة بقوة السلاح وقوانين الطوارىء والمحاكمات العسكرية الظالمة، أما الطرف الثاني في معادلة الصراع على حكم المحروسة فهو لكي يطالب بتخلي العسكر عن إدارة البلد وترك هذه المهمة لهم بحجة وحدهم لأنهم حسب زعمهم الأكثر أحقية وتنظيمًا وانتشارًا في الشارع المصري.

على أي حال، إنني أتوقع أن يتنازل العسكر عن نصف التركة لإخوان الخراب وإخوتهم السلفيين، بمعنى سوف يتم السماح لهم بالسيطرة على مجلس الشعب في الانتخابات القادمة مقابل التمسك بمنصب الرئيس لواحد منهم، وبذلك يكونون قد أجلوا لحظة الحسم والنهاية لصراعهم مع الإخوان لموعد آخر يحدِّده قدر "مصر" والظروف العالمية المتغيرة والأوضاع الداخلية في البلد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :