كتب: عماد توماس
أعرب حزب "الجبهة الديمقراطية" عن استنكاره لقرار استدعاء الدكتور الجامعي "أحمد دراج"، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق أمام النباية العسكرية، كما استنكر الحزب تمديد حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا جديدة؛ على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو في المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث ماسبيرو".

وأكد الحزب على رفضه لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم "علاء عبدالفتاح" أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، ويؤكد حزب الجبهة الديمقراطية أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، كما أن استمرار إحالة النشطاء للمحاكمة أمام المحكم العسكرية يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :