ونقلت جريدة "الجهورية" عن الجندي قوله :"إن القانون الذي يتم اعداده الآن يضع حلولا من خلال لجان سوف تشكل في كافة المحافظات يقوم وزير التنمية المحلية بتشكيل هذه اللجان بعد العمل بالقانون في مدة لا تزيد علي 30 يوما علي ان يرأس كل لجنة قاض بدرجة مستشار وسيتم منح التراخيص للكنائس حسب قرار اللجنة".

 

واضاف وزير العدل ان جميع التيسيرات والتسهيلات الخاصة بالقانون الذي تم العدول عنه بالقانون الجديد لدور العبادة غير الإسلامية سوف يتم الأخذ بها وسوف تكون مسئولية كل محافظ اصدار ومنح التراخيص لبناء الكنائس وترميمها أو هدمها للإحلال أو توسيعها ويجوز للمتقدمين الحصول علي التراخيص باعتبارها مستوفية الشروط وتعامل معاملة الموافقة إذا لم يتم الرد علي الطلب بعد 60 يوما من تقديمه.

 

وتابع انه لا يوجد في القانون نص يسمح باقامة دور عبادة خاصة بأي اديان غير سماوية أو طوائف اخري غير الطوائف الدينية غير المعترف بها في مصر.