صرح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل فى الحكومة الإنتقالية الحالية، وهو ما قد أعلنته جريدة الأهرام الصباحى على الصفحة الأولى فى عددها الصادر بتاريخ 30 أكتوبر عام 2011 م ، بأن التصالح فى قضايا الفساد مرهون برد أملاك الدولة أو قيمتها  .    أن إستطلاع الرأى حول تصريح الوزير بالتصالح نظير رد الأموال المنهوبة قد سبق طرحه فى إستطلاع رأى وقد تم رفضه بالرغم من معاناه الكثيرين من موجة الغلاء التى تطحن الكثيرين. وإنى أشجع مرة أخرى على رفضه. 

 

أن قضايا الفساد من المال العام يمكن حلها بطريقة أخرى للوصول إلى إلى قرار موحد وعاجل غير قابل للتأجيل أو المماطلة.وأقترح هنا بإنخاذ الخطوات التالية : 

-  يتم عرض السجون للبيع وترك إدارتها بواسطة مصلحين مشهود لهم بالضمير الصالح وبالتقوى وبنزاهة اليد.

-  قيام وزارة الداخلية بالأمن المطلوب نحو السجون .

-  الإستفادة من أموال المسجونين العامة ( المال العام ) والأموال الخاصة فى تنفيذ المشاريع الخدمية والإستثمارية التى تحقق العدالة الإجتماعية بإعتبارها مطلب مشترك بين النظام السابق والنظام القادم . 

 

-  قيام الدولة بعرض المشاريع التى تحقق العدالة الإجتماعية التى تعمل على رفع مستوى المعيشة المواطنين خاصة الأولى بالرعاية إلى مستوى معيشة لائق ليقوم بها المستثمرين الذين قاموا بشراء السجون والتى  تتطلب بوضع آليات من المراقبة والمراحهة والمحاسبة له يشترك فيها شباب ثورة 25 يناير. وأن هذا المستوى  اللائق للمعيشة يتوقف على رفع الوعى الشعبى بقيمة تحقيق العدالة الأجتماعية، وعلى قيمة تلك الأموال العامة المنهوبة والأموال الخاصة القائمة على إستثمارها ، هذا بالأضافة إلى كيفية إدارتها وتوزيعها على نحو عادل يحقق مطلب العدالة الإجتماعية. 

أن ما أقترحه هنا كباحث وكاتب هو البحث عن نقطة تؤدى إلى حل مشكلة الفساد من المال العام على نحو عادل وعاجل، وإلى جمع الشمل وتحقيق تصالح بين الذين يعملون بفكر النظام القديم الذى ولى عهده وأنتهى وبين الذين يسعون بفكراَ جديداَ إلى التغيير إلى الأفضل وفقاَ لنظم عادلة يلتف الجميع حول العمل بها فى تصالح يقبله المنطق العلمى.

وإنى لا أنسى هنا ما صرح به أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق فى أفتتاح دورة مجلس الشعب السابقة بوضع العدالة الإجتماعية على رأس قائمة أولويات العمل الوطنى،  وهو شعار أراه جيد  ومعقول، لكنه يحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع من خلال طرح برامج عمل لتحقيقه حتى لا يتحول إلى شعار نرده عام بعد آخر مع وقف تنفيذه .
 

وإنى أدعو هنا بالعمل على استمرار محاكمات القرن فى قضايا الفساد خاصة التى تتعلق بالمال العام والعمل فرض العقوبات العادلة اللازمة على الفساد لمنع تكرارها أو لمنع اللجوء ما صرح به السيد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل برد المال العام عند الكشف عن سرقته وهو تصريح مرفوض من الأغلبية ، مع السعى إلى خصخصة السجون على النحو الذي يحقق العدالة الإجتماعية .

وأرى أنه لا مانع من تدخل دولى فى خصخصة السجون فى حالة إعتبار أن المطلب المقترح هو مطلب دولى عادل للقضاء على ما يسمى بالجريمة الدولية المنظمة التى تتخطى الحدود الدولية والتى تؤثر على الأمن والسلام الدوليين. وأقترح بتدخل الدول التى تحتفظ بالمال العام المنهوب والتى  تستثمره لصالح شعوبها أكثر من أستثماره لصالح شعب مصر صاحب الحق وحده فيه والذى  فى أمس الحاجة إليه،  كما أدعو من رموز النظام السابق بالأعلان عن مصادر الأموال العامة التى يحتفظون بها فى الداخل والخارج فى شفافية بدلاَ من السعى إلى كشفها عن طريق آخر. ( حقوق الملكية الفكرية محفوظة ) .