يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تأخر صدور التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الوزراء، كذلك التعتيم المقصود على التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى هذه القضية، وهو الأمر الذى يساهم فى تفاقم العديد من المشكلات لعدم وجود رغبة حقيقة فى التغيير أو اتخاذ مواقف حازمة تعمل على تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وأن ما يحدث يعنى تراخى أجهزة الدولة فى الكشف عن الحوادث الكبري التى تمر بها البلاد، وهو الأمر الذى يشجع العديد من الأطياف التى من مصلحتها استمرار الأوضاع الراهنة على حساب استقرار المجتمع.

 

ويري المركز المصري أن حادث ماسبيرو مثله مثل الحوادث الطائفية الأخري التى شهدها المجتمع خلال الـ 40 عاما الأخيرة ولم تتحرك الدولة فيها نحو تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وتراخت فى مواجهة هذه المشكلات من جذورها، رغم وجود لجان تقصي حقائق منها لجان برلمانية ومنها لجان حقوقية، وتم تقديم عشرات التوصيات وللآسف الحكومة لا تريد أن تضع حلا لهذه المشكلات وهى رسالة استغلتها تيارات متطرفة استغلت الواقع وعدم حياد بعض وسائل الاعلام الحكومية فى تنفيذ مخططاتها نحو تغييب القانون وتحقيق مصالح خاصة بها.

 

ويؤكد المركز المصري على ضرورة إقالة وزير العدل لعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى هذه الواقعة وجعل النيابة العسكرية تنفرد بالأمر، فى الوقت الذى شكل فيه لجنة لتقصى الحقائق لم يعرف الرأى العام نتيجتها حتى الآن، وبالتالى لابد من اقالة الوزير والبدء فى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن محاكمة عادلة للمدنيين امام قاضيهم الطبيعي، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكيد على أن ثورة يناير خرجت لتحقيق العدالة والمساواة ولم يخرج المصريون من أجل تكميم الأفواه والاكتفاء بالمحاكمات العسكرية.

 

ويطالب المركز المصري بضرورة اقالة وزير الاعلام أيضا نظرا للدور التحريضي الذى قام به التلفزيون المصري فى واقعة ماسبيرو، وانه من غير المعقول أن يتم ايقاف مخرج مباراة لكرة القدم على خلفية بث لافتة مسئية لأحد الشخصيات الكروية المصرية، بينما يتجاهل التلفزيون اتخاذ أى قرارات رادعة ضد المذيعة والمسئولين عن الفقرة الاخبارية مساء 9 أكتوبر الماضي والتى تم التحريض فيها على المسيحيين وتهديد السلم الاجتماعى، وانه من غير المقبول أن يكتفى وزير الاعلام بتشكيل لجنة لتقييم الفقرة الاخبارية فقط دون اتخاذ القرار المناسب الذى يتماشي مع الدور التحريضي الذى لعبه التلفزيون المصري والنتائج الوخيمة التى كانت ستحدث لولا تدخل العقلاء ومنع حرب أهلية فى الشوارع.

 

وينوه المركز المصري على ضرورة تعويض أسر الشهداء على ما حدث لهم والبدء فورا فى اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق ذلك، وأن تتمسك الدولة بالعدالة والمساواة بين كل المصريين، وأن لا تفرق بين شخص وآخر بسبب الدين أو الجنس، وان اهالى الضحايا لابد من تعويضهم عما آلت إليه الأوضاع ونتيجة لعدم قيام الأمن بدوره فى حماية المتظاهرين، والانتظار حتى يتم معاقبة الجانى جنائيا بعد انتهاء التحقيقات.

ويطالب المركز المصري أيضا بسرعة اعلان نتائج التحقيقات على الفور وان يتم تسليم ما تم التوصل إليه فى التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة تعمل على بث الثقة فى المجتمع والتأكيد على أن الجناة لن يطلق سراحهم، وأن يتم معاقبة الجناة بأشد العقوبات، وانه من غير المقبول أن لا يظهر أى متهم فى هذه الأحداث حتى لا يكون الأمر مبررا لحدوث العديد من الحوادث التى تعصف بأمن المجتمع.

 

كما يعرب المركز المصري عن آسفه جراء التصريحات التى يطلقها مجلس الوزرا عقب كل حادث من أجل تهدئة المجتمع وعدم الحزم فى التعامل مع هذه الحوادث، ويذكر المركز معالى رئيس الوزراء بتصريحاته بشان اصدار قانون دور العبادة خلال أسبوعين من اندلاع الأحداث، وبعد مرور شهر لم يصدر القانون حتى الآن، كذلك لم يتم القبض أو التحقيق فى ملابسات حرق وهدم كنيسة صول فى مارس الماضي، ونفس الأمر فى حريق كنيسة العذراء بامبابة،كذلك عدم قدرة الحكومة على فتح كنيسة العذراء بعين شمس رغم قرار مجلس الوزراء بشأن فتح الكنائس المغلقة وفقا لبيان أعدته لجنة العدالة الوطنية، وهى كلها أمور تراكمية تبرز عجز الحكومة عن تحقيق أى أهداف أو اتخاذ أى قرارات ايجابية من شأنها تفعيل القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

المركز المصرى لحقوق الانسان

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :